تشکیلات دادسرا

آشنایی با تشکیلات دادسرا


وجود دادسرا به دلیل آن است که مساعی لازم به منظور جلوگیری از امحای آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و تحقیق از شهود و مطلعان واقعی که در صحنه جرم حضور دارند

آشنايي با تشکيلات دادسرا

یا از چگونگی انجام بزه اطلاع کافی و صحیح دارند، انجام می شود و می توان به شهادت شهود و مطلاعان و نتیجه بررسی انجام شده از صحنه جرم و معاینه و تحقیقات محلی اطمینان بیشتری داشت؛ چرا که تا این مرحله شهود و مطلعان فرصت کمتری برای ارتباط باهم و تبادل اطلاعات با یکدیگر یا با متهم برای تبانی داشته اند که به نظر اگر چه شهادت شهود یا اقرار متهم نزد قاضی دادگاه است که می تواند مستند رأی آن مقام قرار گیرد و کمتر می توان به شهادت شهود و اقرار متهم نزد دادس را به منظور صدور حکم اعتنا و استناد داشت؛ اما نباید اهمیت آن را نادیده گرفت و قانونگذار نیز برای بها دادن به این موضوع در مرحله دادسرا به منظور دستیابی به عدالت واقعی و عدل و انصاف اسلامی اهتمام بیشتری باید داشته باشد.

در دادسرا تحقیقات مقدماتی با ارجاع دادستان و از سوی دادیاران و بارسان انجام می شود.

ادامه نوشته

همه چیز درباره اقرار(حقوقی و کیفری)

اقرار در موارد کیفری و حقوقی


اقرار در لغت به معنای تثبیت كردن كسی یا چیزی در مكانی است و در اصطلاح چنانكه ماده 1259 قانون مدنی می‌گوید عبارت است  از : « اخبار به حقی به نفع دیگری و به ضررخویش » . قانونگذار در ماده 1281 ق.م نیز با ذکر نامی از اقرار کتبی اشاره داشته است منظور:«اقراری است که به موجب نوشته عادی و یا رسمی صورت گیرد » . مانند قید دین در دفاتر تجاری.


حقوق

نکته حائز اهمیت در تاثیر اقرار ، عدم تاثیر انکار پس از اقراراست ، و همین شاخصه موجب استواری اقرار گردیده است که در ماده 1277 ق.م پس از ذکر مسموع نبودن انکار بعد از اقرار چنین بیان شده است : «… همچنین است در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد مثل این که بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده است . لکن دعاوی مذکوره مادامی که اثبات نشده مضر به اقرار نیست...»

کیفرهائی که توسط اقرار ثابت می شوند:

برخی از کیفر هائی که توسط اقرار قابل اثبات هستند علاوه بر آنکه در کتب فقهی ذکر شده اند ،قانون گذار هم در قانون مجازات اسلامی به آنها تصریح نموده است که به شرح ذیل می باشد:

ادامه نوشته

قانون جدید مهریه

 بررسی جزئیات قانون جدید مهریه:

در اینجا سه حالت می توان متصور شد:

حالت اول- مهریه کمتر از ۱۱۰ سکه است:

که در اینصورت باید تمامی مهریه پرداخت شود، درغیراینصورت برابر قانون رفتار خواهد شد. (مطابق ماده ۲ قانون محکومیت های مالی)

حالت دوم- مهریه دقیقاً ۱۱۰ سکه است:

 که مانند حالت اول باید تمامی مهریه پرداخت شود، درغیراینصورت برابر قانون رفتار خواهد شد. (طبق ماده ۲ قانون محکومیت های مالی کسانی که برای پرداخت ۱۱۰ سکه اقدام نکنند، راهی زندان می گردند.)

حالت سوم- مهریه بیش از ۱۱۰ سکه تعیین شده است:

که در این وضعیت، در ابتدا باید ۱۱۰ سکه مطابق قانون پرداخت گردد. (و درصورت امتناع از پرداخت، مطابق ماده۲ محکومیت های مالی زندان در انتظار فرد خاطی است.)
سپس دادگاه تمکن مالی فرد را بررسی کرده و مطابق وضعیت مالی و تمکن وی تصمیم گیری خواهد نمود.

ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی :

هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را تادیه ننماید دادگاه او را الزام به تادیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفا می نماید در غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم له ، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تادیه حبس خواهد کرد .
(ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ، تقاضای طلبکار در بازداشت کردن بدهکار تا زمان پرداخت و حصول برائت ذمه را به رسمیت شناخته است.)

اسپرم‌های سرحال

مخصوص متاهلين

اسپرم‌های سرحال


پژوهشگران علوم پزشکی عنوان کرده اند که اسپرم مردانی که هر روز فعالیت زناشویی دارند، از کیفیت بهتری برخوردار است. این یافته نشان می‌دهد.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز ،  محققان می گویند پیش از این،به همسران توصیه می‌شد هر دو سه روز یک بار فعالیت زناشویی داشته باشند. در حالی که نتایج این تحقیقات نشان می دهد فعالیت جنسی روزانه نیز می تواند در بهبود فعالیت اسپرم ها تاثیرگذار باشد.

 

ادامه مطلب رو بخونيد.........

ادامه نوشته

چند نکته حقوقی در مورد ازدواج

چند نکته حقوقی در مورد ازدواج "

آیا می‌دانید؟
دفاتر ازدواج حق ندارند بدون حکم دادگاه ازدواج مجدد را به ثبت برسانند.
آیا می‌دانید؟
عدم ثبت واقعه ازدواج جرم محسوب می شود و مرتکب به حبس تا یک سال محکوم خواهد شد.
آیا می‌دانید؟
اگر مردی در زمان عده طلاق همسر اولش، بخواهد ازدواج دیگری نماید باید با کسب اجازه از دادگاه باشد زیرا زوجه در این ایام هنوز همسر شرعی وی محسوب می‌‌شود.
آیا می‌دانید؟
به زنی که به عقد موقت مردی در آید و به زبان عامیانه صیغه وی شود، نفقه‌‌ای تعلق نمی‌‌گیرد مگر اینکه در زمان عقد موقت در این مورد توافقی صورت گرفته باشد.
آیا می‌دانید؟
حقوق فرزندان حاصل از ازدواج موقت از جمله نفقه – حضانت – توارث بر عهده پدر طفل می‌‌باشد.
آیا می‌دانید؟
در نکاح موقت هیچ یک از زوجین از یکدیگر ارث نمی‌‌برند.
آیا می‌دانید؟
مطالبه اجره المثل ایام زوجیت مستند به قانون می‌‌باشد.
آیا می‌دانید؟
اگر زوجه کارهایی را که شرعاً بر عهده وی نبوده و به دستور زوج و با قصد عدم تبرع (مجانی و بدون عوض نباشد) انجام دهد می‌‌تواند از دادگاه تقاضای دریافت اجرت المثل نماید.
آیا می‌دانید؟
زن وقتی می‌‌تواند مطالبه اجرت‌‌المثل نماید که تقاضای طلاق از طرف شوهرش باشد.
آیا می‌دانید؟
در تعیین اجره المثل ملاک وضع مالی مرد نیست بلکه دادگاه دستور به انجام کارشناسی صادر می‌‌نماید.

بزرگان حقوقی ایران

استاد دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی


استاد دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی در سال 1302ه.ش در شهرستان لنگرود گیلان در خانواده ای اهل علم به دنیا آمد. تحصیلات آغازین را نزد پدر که مردی روحانی بود فرا گرفت. پس از طی دوران ابتدایی و متوسطه، تحصیلاتش را در دانش سرای مقدماتی رشت پی گرفت و سرانجام گمشده سالیان خود را در حوزه علم و احساس خراسان یافت و روزگاری دراز نزد برجسته ترین استادان زمان به تحصیل فقه، اصول، فلسفه، منطق، عرفان و علوم دیگر حوزه پرداخت. پس از تکمیل مطالعات حوزوی و اخذ درجه اجتهاد، موفق به اخذ دکترای حقوق از دانشگاه تهران گردید و همزمان به قضاوت در دادگستری و تدریس در دانشگاه پرداخت. تألیف قریب یکصد جلد کتاب و مقاله در طول بیش از پنجاه سال حاصل کارنامه درخشان علمی مردی است که بر تارک علم گام نهاده است که اگر عناوین کتاب های او را از فهرست ادبیات حقوقی ایران بردارند، دانش حقوق از بسیاری از گنجینه های ناب خود تهی خواهد ماند.

ادامه نوشته

تفاوت شرط خیار و خیار شرط

تفاوت شرط خیار و خیار شرط

گرچه در برخی از نوشته های حقوقی این دو ترکیب را به جای هم به کار می برند . شکی نیست که بین آن دو فرق است و برای همین در ماده 401 قانون مدنی هر دو ترکیب استعمال شده است . ماده مرقوم مقرر داشته است : « اگر برای خیار شرط مدت معین نشده باشد... هم شرط خیار و هم بیع باطل است.»

ادامه نوشته