|
| |
|
| |
 | |
|
| |
سفارش های کوروش کبیر قبل از مرگ:
اینک که من از دنیا می روم، بیست و پنج کشور جزو امپراتوری ایران است و در تمامی این کشورها پول ایران رواج دارد و ایرانیان درآن کشورها دارای احترام هستند و مردم آن کشورها نیز در ایران دارای احترامند.
يك خاطره تكان دهنده!!
------------------------------
توی میدون پونک،رفتم سوار تاکسی خطی ولیعصر شدم،
اونقدر باد میزد که ماشینو تکون میداد!!
هوا هم که سررررد!
اولین نفری بودم سوار ماشین شدم.
صدای اذان بلند شد،
راننده رفت از تو صندوق ماشین یه سری وسیله برداشتو رفت تو پناه ماشین همکارش که کمتر باد بخوره،
یه تیکه فرش پهن کرد،
با یه بطری آب وضو گرفت،
یه مهر از جیبش در آورد گذاشت روی فرش،
شروع کرد نماز خوندن!
سلام نماز عصر رو که داد مسافر آخر هم سوار شد،
سریع جمع کرد و سوار شد به قول خودش آتیش کرد و رفتیم.
به خود خدا،کلی از خدا خجالت کشیدم!!
یک خاطره واقعی:
چندسال پیش که برای اجرای مراسم عقدی همراه پدر رفته بودم،وارد منزل پدر عروس شديم.
شوق شروع يك زندگي، پر از لحظات شاد در چشمانشان پيدا بود. آنها با گام هايي استوار براي پيمودن اين مسير نزد ما آمدند، سن و سال كمي داشتند اما به نظر در برابر مشكلات و سختي ها قوي و نيرومند به نظر مي رسيدند، آن روز قرار بود مراسم عقد در منزل پدري دختر جوان برگزار شود.
سر ساعت مقرر به منزل پدر دختر رفتيم، مراسم عقد در خانه اي ساده اما پر از محبت و صميميت برگزار شد.
عروس و داماد پاي سفره عقد نشسته بودند تا بهترين برگ از صفحات زندگي شان ورق بخورد. مراسم عقد آنها سنتي و به دور از تجملات و چشم و هم چشمي هاي امروزي بود. مهريه را از زوج جوان پرسيديم، آنها به توافق رسيده بودند كه شرط اصلي زندگي شان معنويت باشد و ماديات نقش كمرنگي در شروع زندگي داشته باشد. مهريه عروس 14 عدد شاخه گل رز بود اما طبق شرع و قانون بايد اندازه مادي گل ها ثبت شود، عروس جوان پذيرفت كه مبلغ گل ها دو هزار تومان باشد، خطبه عقدشان را با صداق دو هزار تومان وجه نقد بابت۱۴ عدد شاخه گل رز خواندم.
در پايان مراسم داماد به خاطر قدرداني و تشكر يك قطعه زمين به مساحت هزار متر در يكي از شهرستان ها كه به او ارث رسيده بود به همسرش هديه كرد.
چند دهه است، سکههای طلا رایجترین صداق مهریه ازدواجهای ایرانی است و یک دهه است که آمار طلاق در کشورمان به سرعت رو به رشد نهاده و چند ماهی است رشد بهای سکه طلا درگیر تورمی عجیب شده است.
چشم و همچشمی و تغییر مفهومی نگاه خانوادهها به مهریه سبب شده تا رقم سکه طلای درخواستی عروس با واقعیت زندگی و توان مالی داماد همخوانی نداشته باشد.گفته میشود در کل کشور از هر 6 ازدواج یکی به طلاق ختم میشود؛ با این شرایط جمله معروف «کی داده کی گرفته» دیگر خیلی موضوعیت ندارد.
در دو مقاله پیشین به بررسی انواع روابط دختر و پسر و چرایی آن پرداختیم و دلایل مناسب نبودن دوستی های به اصطلاح خیابانی را بیان کردیم. حال سؤال این است که پس چه کنیم؟ آیا نباید بین دختر و پسر هیچ رابطه ای باشد؟
اگر کسی به شما بگوید کلاً رابطه بین دو جنس ممنوع است نه تنها مسلمان نیست بلکه به عقلش هم شک کنید!!! در دین مبین اسلام ، که برای همه شئون بشر برنامه جامع دارد برای روابط بین دو جنس بشر نیز حساسیت به خرج داده شده است و برای آن ضوابطی تعیین شده از جمله:
شناخت واقعیت های جنس مخالف:
اول باید بدانیم که او نیز انسانی چون ماست که دارای ویژگیهای مثبت و منفی ، توانایی و ضعف و خصوصیات اخلاقی مثبت و منفی است. نباید ناراحتی ما از اعضای خانواده منجر به تصوری ایده آل و غیرواقعی از جنس مخالف شود.
شاهزاده ی رؤیایی! :
خیالبافی افراطی درباره جنس مخالف به واقع بینی شما لطمه می زند. حواستان باشد آنقدر درباره اش رویاپردازی نکنید که کم کم خودتان هم خیالات خودتان را واقعیت بپندارید!
ترس؟هیجان؟خصومت؟ هیچکدام!! باور کنید جنس مخالف شما نه دیوه نه فرشته!
نه به آن شوری که تمام افراد غیر همجنس تان را وحشی و سوء استفاده گر بدانید نه به این بی نمکی که یکطرفه و در ذهنتان او را فرشته و عالیترین انسان بدانید.
کنترل خونسردی و صلابت شخصیت در مقابل او:
تو یک انسانی و محترم، او نیز یک انسان است و دارای ارزش و احترام. پس وقتی با هم روبرو می شوید مثل دو انسان محترم ارزشمند رفتار کنید بدون اینکه هیجان زده شوی و دستپاچه از اینکه با جنس مخالفت روبرو شدی ، یا از آن طرف خیلی خودت را دست بالا بگیری که انگار فقط خودت محترمی!
دینت کجای این روابطه؟
حدود شرعی که درباره محرم و نامحرم در اسلام وارد شده است برخلاف نظر بعضیها، به حفظ احترام متقابل کمک می کند. می پرسید چگونه؟ وقتی شما بر اساس الگوی دینت ، چارچوب رفتاری را تعیین می کنی درواقع به طرف مقابلت می گویی من با تو مثل یک انسان رفتار می کنم و روابط ما نیز انسانی است نه بر اساس شهوت و جنسیت. خود شما می پسندید که به چشم یک انسان نگریسته شوید یا یک شئ جنسی؟
روابط پنهان؟
اگر قصد، ازدواج است چرا نباید خانواده ها در جریان قرار گیرند؟ فقط یک درصد احتمال بدهید که این آشنایی منجر به ازدواج نشود آنگاه تکلیف نامه ها، عکس ها و .... چه می شود؟ یا از کجا مطمئنید که شما اولین و آخرین نفر در زندگی این فردی هستید که با شما روابط پنهانی دارد؟ از کجا از روابط پنهانی او با دیگران – چه قبلاً چه در آینده و چه حتی همزمان با خودتان – خبر دارید؟
روابط صمیمانه قبل از عقد؛ نظر شما چیست؟
آشنایی و شناخت قبل از ازدواج، هم ازنظر عقل و هم از نظر شرع مقدس اسلام نه تنها جایز بلکه بسیار لازم است. اما این شناخت باید تحت نظر خانواده و بر اساس موازین اسلام باشد. و آنگاه پس از انتخاب بر اساس شناخت است که مهر و صمیمیت بین زوجین پس از عقد روز به روز بیشتر می شود وگرنه صمیمیتی که از شناخت متقابل سرچشمه نگرفته باشد ، بیشتر احساس و شوری ناشی از غلیان شهوت است که زود هم به سردی می گراید.
از همین رو پیامبر اکرم(ص) ارتباط زن و مرد نامحرم را نهی کردند و فرمودند: «هر مرد ی که با زن نامحرمی دست دهد ، دچار غضب الهی شود و هر کس با زن نامحرمی همراه شود و در جای خلوتی قرار گیرد ، در زنجیری از آتش قرار خواهد گرفت»
نداشتن روابط سبک، خودنمایی، و جلب توجه جنس مخالف در مجامع مختلف:
در روانشناسی، اینگونه رفتارها نشانه عدم رشد کافی شخصیت در انسان است. انسانی که به لحاظ شخصیتی به سطوح بالاتر دسترسی پیدا می کند، بر اساس اصول و ضوابط عقلانی و انسانی عمل می کند نه برای جلب توجه دیگران.
نتیجه گیری:
خانواده از ازدواج زن و مرد به وجود می آید . و به دنبال این ارتباط است که بقای نسل حاصل می شود. اما اگر این روابط شکل و قانون مناسبی نداشته باشد صرفاً بستری برای ارضای شهوت می باشد و آرامش و انسجام خانواده را متزلزل می کند. لذا در این مقاله سعی شد به بررسی برخی راه های ارتباط مناسب پرداخته شود.
لطفاَ قبل از طلاق بخوانید:
اگر برای جدایی از همسرتان، تشکیل پرونده داده اید، باید مواظب باشید که طوری برخورد کنید که وضعیت آشفته خود را از آنچه که هست بدتر نکنید. شاید فرصتی پیش بیاید که خود شما بتوانید از تقاضای طلاق صرف نظر کنید. در این میان، چیزهایی که ممکن است در نظر شما بی اهمیت جلوه کند، ارزش زیادی پیدا می کند و حتی ممکن است در زندگی مشترک شما سرنوشت ساز واقع شود.
به عنوان مثال:
- ممکن است شما که قصد جدایی از همسرتان را دارید ، برای این که همسر خود را مقصر نشان دهید و دلسوزی و حمایت دوستان و فامیل را به خود جلب کنید، در مورد همسر خود نزد آنان بدگویی کنید. ممکن است در این میان عده ای فرصت طلب و دشمنِ دوست نما بخواهند از این فرصت استفاده کنند و بدی های همسر شما را از آنچه که هست بزرگتر جلوه دهند که این باعث می شود شما بیشتراز همسر خود بیزار شوید و فرار کنید.
اگر احساس کردید که همسرتان پشیمان شده او را مجبور نکنید که در مقابل آشنایان و دوستان اعتراف کند که اشتباه کرده چون ممکن است از فکر زندگی مجدد با شما منصرف شود و از روی لجبازی برای طلاق پافشاری کند.
- ممکن است شما به خاطر وضعیت ناراحت کننده ای که به خاطر درخواست طلاق برای تان ایجاد شده ، خیلی پریشان و ناراحت شوید. این وضعیت ممکن است شما را نسبت به کارهای ضروری و شخصی روزمره بی تفاوت و بی علاقه کند. مثلاً ممکن است میل به غذا خوردن را از دست بدهید و آنقدر گرسنگی را تحمل کنید که دچار ضعف شوید و چون عقل سالم در بدن سالم است وقتی ضعف و گرسنگی غلبه کرد، دیگر فکرتان درست کار نمی کند و در نتیجه نمی توانید برای جدایی خود از همسرتان ، تصمیم درست و خردمندانه ای بگیرند.
- بعضی از زوجین – شاید شما هم جزو این دسته باشید - برای رهایی از استرس و ناراحتی به خاطر طلاق ، بدون تجویز پزشک از داروهای خواب آور و مسکن استفاده می کنند که این داروها مسلماً اثر سوء ، بر جسم و اعصاب آنها خواهند داشت.
- حتی ممکن است برخی از شما به جای صحبت با افراد متخصص و آگاه و دلسوز در مورد جدایی از همسر ، ارتباط خود را با دوستان و آشنایان کاهش دهید یا حتی قطع کنید. این انزوا و گوشه گیری به جای این که به شما احساس آرامش بدهد، بیشتر شما را آشفته و مضطرب خواهد کرد. چون وقتی انسان در شرایط دشوار و استرس زا قرار می گیرد،رفت و آمد با کسانی که دوستشان داردو یا قابل اعتماد هستند ،می تواند باعث احساس امنیت و آرامش شما شود.
- معمولاً زن و شوهری که قصد جدایی از یکدیگر را دارند بارها و به طور مکرر با یکدیگر جر و بحث کرده اند و یا بارها دعوا کرده و با یکدیگر قهر کرده اند و چون بعد از هر دعوا یا قهر و آشتی نتوانسته اند یک راه حل مناسب برای مشکل خودشان پیدا کنند، فکر می کنند که زندگی مشترک غیرممکن و بی فایده است. در صورتی که چنین افرادی باید همیشه به یاد داشته باشند که همه دعواها و قهرها لزوماً منجر به طلاق نمی شود. چه بسا ممکن است که اگر با یک فرد با تجربه و متخصص در این مورد صحبت کنید، مشکلات شما رفع شود و از درخواست طلاق پشیمان شوید.
- پای فرزندان بیگناه خود را به معرکه نکشید و آنها را مجبور نکنید که از شما دفاع کنند و به اصطلاح ، گروه بندی نکنید.
- اگر احساس کردید که همسرتان پشیمان شده او را مجبور نکنید که در مقابل آشنایان و دوستان اعتراف کند که اشتباه کرده چون ممکن است از فکر زندگی مجدد با شما منصرف شود و از روی لجبازی برای طلاق پافشاری کند.
اثرات طلاق بر روی کودکانطلاق و کودکانش:
عوامل مؤثر بر طلاق:
اثرات طلاق بر روی کودکان:
سن کودک:
نوزادی:
نوزادان نمی توانند تعارض را درک کنند، اما ممکن است نسبت به تغییرات خلقی و سطح انرژی والدینشان واکنش نشان دهند. آنان ممکن است اشتهای خود را از دست بدهند یا دچار اضطراب شوند.
کودکان پیش دبستانی:
کودکان سن مدرسه ای:
نوجوانی:
تأثیر جنسیت:
پیامدهای طلاق:
بحث شروط در ضمن عقد نکاح از مباحث مورد ابتلاء و دارای فوائد حقوقی است که در نوشته حاضر به طور اجمال بدان می پردازیم. لکن، قبل از بیان شرایط ضمن عقد نکاح، نگاهی کوتاه بر احکام کلی شرایط ضمن العقد که در مواد ۲۳۲ الی ۲۴۶ قانون مدنی از آن گفتگو شده است، لازم به نظر می رسد.
احکام کلی شرائط ضمن العقد:
الف ـ واژه شرط:
شرط در لغت دارای معانی متعددی است از قبیل: رسم، شیوه واجب، ضرور عهد و پیمان و معلق کردن چیزی به چیز دیگر یا وابستن قول یا فعل به چیزی، و امثال آن و در حکمت و نحو وقفه و اصول نیز معانی خاص دارد.
ب ـ تعریف شرط و اقسام آن:
هر چند در قانون مدنی تعریفی از شرط نشده است ولی بنا به آنچه از مواد مربوط به شرط استنباط می شود
می توان را به معنی التزام و تعهدی تبعی دانست که ضمن عقد معین و در کنار تعهد اصلی ایجاد می شود و ان چنان با عقد مرتبط است که اگر عقد به جهتی از جهات منحل گردد، شرط نیز تبعا منتفی می شود. شرط سه قسم است:
اول: شرط صفت که راجع به کیفیت یا کمیت مورد معامله است.
دوم: شرط نتیجه، و آن اشتراط تحقق امری در خارج است که اگر حصول نتیجه مزبور متوقف بر تشریفات و اسباب خاص نباشد به محض رد کردن آن ضمن عقد، نتیجه در خارج حاصل و محقق می شود.
سوم: شرط فعل، اعم از فعل یا ترک، که در حقیقت منظور از شرط ضمن عقد به مفهوم واقعی و متداول همین قسم سوم شرط فعل است و آن شرطی است که یکی از طرفین عقد یا هر دو به موجب آن ملتزم و متعهد به انجام آن می شوند.
ج ـ شروط فاسده:
شرایط سه گانه فوق در صورتی الزام آور است که فاسد نباشد. شروط فاسده نیز در مادتین ۲۳۲ و ۲۳۳ قانون مدنی بیان شده و بر دو قسم است:
اول: شروط باطلی که مبطل عقد نیست:
این شروط عبارتند از:
۱ـ شروطی که انجام آن غیر مقدور است مثلا اگر طرفین عقد شرط کنند که یکی از متعاقدین بالمباشره کتابی در فیزیک تالیف و به طرف دیگر اهداء کند، در حالیکه مشروط علیه جز نوشتن و خواندن سواد نداشته باشد چنین شرطی باطل است ولی به صحت عقد لطمه ای نمی زند، خواه طرفین یا یکی از آنها به غیر مقدور بودن شرط عالم باشند یا جاهل.
۲ـ شرطی که نفع و فایده ای در آن نباشد، مثل اینکه ضمن عقد شرط شود مشروط علیه به مدت یک سال روزی یک دلو آب از چاه بکشد و دوباره آن را در همان چاه خالی کند، چنین شرطی که متضمن فائده و نفع عقلائی نیست باطل است ولی موجب بطلان عقد نمی شود.
۳ـ شرطی که نامشروع باشد. نامشروع بودن شرط اعم است از حرمت شرعی با ممنوعیت قانونی. آن مثل اینکه ضمن عقد شرط شود که مشروط هلیه به مدت شش ماه حق اقامه نماز نداشته باشد، یا مکلف باشد بدون داشتن پروانه رانندگی برای مدت معینی رانندگی اتومبیل مشروط له را شخصا به عهده بگیرد، چنین شرطی باطل است، لکن به صحت عقد خللی وارد نمی کند.
ـ آثار شروط فاسد غیر مفسده:
آنچه در این زمینه قابل بررسی است، این است که آیا مشروط له در صورت بطلان شرط، حق فسخ عقد را دارد یا خیر؟ چون قصد و رضای طریفن در انعقاد عقد با ملحوظ شدن شرط مزبور تحقق یافته است و در حقیقت انجام شرط را می توان به عنوان جزء یا مکمل یکی از عوضین یا هر دوی انها دانست و بدین ترتیب در حقیقت با بطلان شرط قسمتی از عوض یا عوضین فاقد اعتبار میشود و حقیقتا به مثابه آن است که قسمتی از مورد معامله از مالیت افتاده باشد، که در این صورت با وجود حکم به صحت عقد، نمی توان بدون قائل شدن حق فسق در چنین عقدی بی اعتناء از کنار موضوع گذشت. خلاصه آنکه قانون مدنی صریحا در این باب تعیین تکلیف نکرده است. به نظر میرسد در مورد شروط فوق باید به شرح آتی قائل به تفکیک شد.
اولا ـ در موردی که مشروط له علم به فساد شرط داشته باشد چون شخصا اقدام به ضرر خود کرده اسن نباید حق فسخ داشته باشد زیرا می توان گفت فسخ از این جهت منظور می شود که با اعمال آن از ورود ضرر جلوگیری شود و در موردیکه متضرر با علم به وجود ضرر اقدام به امری کرده باشد ماخوذ به اقدام خود است.
ممکن است گفته شود که: ایجاد حق فسخ به خاطر جبران ضرر نیست،زیرا برای این منظور باید دریافت ما به ازاء یا ارزش در نظر گرفته شود، نه فسخ، و علت در نظر گرفتن حق فسخ در این موارد این است که چون تراضی طرفین برای ایجاد یک مجموعه صورت گرفته و با از بین رفتن جزئی از مجموعه مقصود متعاقدین از عقد به طور کامل حاصل نمی شود لذا به همین جهت اختیار فسخ ملحوظ می گردد.
در پاسخ می گوئیم که حتی با قبول استدلال فوق نیز موضوع ضرر منتفی نمی گردد زیرا همین که مجموعه مقصود طرفین به طور کامل حاصل نشود خود ضرری است که برای جبران آن حق فسخ ایجاد می گردد و کسی که عالما به این عمل اقدام کرده، علی القاعده نباید از حق استفاده برخوردار باشد. شاید بتوان حکم این موضوع را از ماده ۲۴۰ قانون مدنی نیز استنباط کرد. به موجب این ماده «اگر بعد از عقد، انجام شرط ممتنع شود، یا معلوم شود که حین العقد ممتنع بوده است کسی که شرط بر او نفع شده است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت، مگر اینکه امتناع مستند به فعل مشروط له باشد.» مستفاد از عبارت «…. با معلوم شود که حین العقد ممتنع بوده است….» این است که مشروط له علم داشته که شرط مزبور حین العقد ممتنع بوده است، دیگر حق فسخ نخواهد داشت ودر مورد علم مشروط به فساد شرط حین العقد، امتناع شرط معلوم بوده است.
ثانیا ـ در مورد شرطی که فایده و نفع عقلائی نداشته باشد جهل مشروط به له به فساد شرط نیز موجب فسخ نخواهد بود چون حذف چیزی که نفعی ندارد ضرری ایجاد نمی کند تا برای جبران آن حق فسخ ایجاد شود و اگر بر اساس فرض ایجاد مجموعه هم موضوع در نظر گرفته شود باز کسر چیز زائد و بی فایده از مجموعه، تعییری در ارزش مجموعه نمی دهد، مثل ضرری که از طرف چپ اعداد کم می شود.
ثالثا ـ در مورد جهل نسبت به شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد. جهل به این شرط به این معنی است که بعد از عقد، مشروط له به فساد شرط یعنی مقدور نبودن انجام آن مطلع می شود و مقدور نبودن انجام شرط به معنی ممتنع بودن آن است که حکم این موضوع همانطور که شرح کردیم در ماده ۲۴۰ قانون مدنی بیان شده، و آن حکم این است که در این صورت مشروط له حق فسخ خواهد داشت.
رابعا ـ جهل به شرطی که نامشروع باشد. اگر مشروط له به نامشروع بودن شرط حین العقد جاهل باشد، چون امری که قانونا ممنوع است در حکم امری است که قدرت بر انجام آن نباشد چنانکه گفته اند:«تاممنوع شرعا کالممتنع عقلا» لذا بازگشت این شرط بخ شرط غیر مقدور است و مشروط له اگر جاهل به آن باشد، با توجه به ملاک ماده ۲۴۰ ق.م. می تواند عقد را فسخ نماید.
دوم: شروطی که باطل و مبطل عقد است:
این شروط نیز دو دسته اند:
۱ـ دسته اول شروط خلاف مقتضای عقد ـ مقتضای هر عقد نتیجه و اثر مستقیم آن است یعنی نتیجه ای که طرفین به قصد حصول آن به انعقاد عقد مبادرت ورزیده اند و اثری که طبق قوانین آمره بر آن عقد مرتبت است.
مثلا مقتضای عقد بیع این است که به محض وقوع عقد، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن شود. حال اگر در ربیع شرط شود که مبیع به ملکیت مشتری در نیاید، این شرط خلاف مقتضای عقد بیع است و علاوه بر اینکه شرط باطل است موجب بطلان نیز می شود زیرا تعارض میان قصد موجد شرط و قصد به وجود آوردنده بیع منجر به سقوط هر دو قصد و بالنتیجه موجب ابطال شرط و عقد می گردد.
۲ـ دسته دوم شرایط مجهول که جهل به آنها موجب جهل به عوضین می شود ـ صرف مجهول بودن شرط کافی برای بطلان عقد نیست بلکه عقد در صورتی باطل است که یکی از عوضین یا مورد معامله (در صورت معوض نبودن عقد) به علت مجهول بودن شرط مجهول گردد. مثلا کسی خانه ای بخرد و ثمن معامله را معادل نصف دارائی مورث خود تعیین کند و طرفین شرط کنند که ثمن پس از فوت مورث خریدار، منحصرا به میان نصف دارائی حین الفوت مورث، از سهم الارث او به بایع پرداخت شود در اینجا چون دارائی حین الفوت موذث، کما و کیفا مجهول است و جهل به ان، به ثمن معامله، که یکی از عوضین است. سرایت می کند، در نتیجه ثمن بمهم و مجهول می شود و چون برابر ماده ۲۱۶ قانون مدنی ناظر به بند ۳ ماده ۱۹۰، یکی از شرایط صحت عقود، مبهم نبودن مورد معامله است لذا ابهام ثمن موجب عدم صحت عقد می شود.
ولی اگر شرط مجهول باشد بی آنکه موجب جهل به عوضین شود، عقد صحیح و فقط شرط باطل خواهد بود. مانند اینکه کسی خاتنه ای را به یکی میلیون ریال بفروشد و ثمن معامله را دریافتن کند و طرفین شرط کنند که خریدار ۱۰۰ کیلو ماده خوراکی برای فروشنده بخرد یا به فروشنده تحویل دهد، چون نوع خوراکی معین نشده و مواد خوراکی هم متنوع و گوناگون است، لذا چنین شرطی مجهول و باطل است. علت بطلان شرط این است که شرط خود تعهد ضمنی است، که همانند عقد، متعهد و متعهد له و مورد تعهد دارد و با شرایط و رضای طرفین تحقق می یابد و از این نظر واجد خصصیات عقود و معاملات است و باید شرایط صحت معاملان در آن وجود داشته باشد تا شرط صحیح تلقی شود و با مبهم بودن مورد تعهد،. یکی از شرایط صحت این تعهد تبعی و چنبی موجود نیست و بالنتیجه شرط باطل است و چنین شرطی در حکم شرط غیر مقدور نامشروع است و به نظر می رسد همانطور که بطلان شرط عیر مقدور و ممنوع با جهل مشروط له به فساد شرط، موجب خیار است، با بطلان شرط مجهول و جهل مشروط له به فساد چنین شرطی، حق خیار برای او ثابت باشد.
سایر شروط ضمن عقد که خارج از عناوین شروط فاسده ـ که شرح آن گذشت ـ باشد شروط صحیحه خواهد بود و احکام این شروط در مواد ۲۳۵ الی ۲۴۶ قانون مدنی بیان شده که برای اجتناب از تفصیل و اطناب، از شرح آن خودداری می شود. فقط به عنوان اشاره یادآوری می گردد از شرط فعل مشروط علیه اجبار به وفاء شرط می شود و اگر اجبار او مقدور نباشد ولی انجام فعل به وسیله شخص دیگری میسر باشد، حاکم به خرج مشروط علیه موجبات انجام شرط را فراهم میکند، ولی اگر اجبار مشروط علیه ممکن باشد و نیز فعل مشروط از جمله اعمالی باشد که به وسیله غیر آن میسر شود، مشروط له حق فسخ عقد را خواهد داشت، و نیز در صورتیکه انجام شرط ممتنع باشد و این امتناع مستند به فعل مشروط له نباشد، نامبرده اختیار فسخ عقد را دارد.
لازم به تذکر است که مشروط له در شرط صفت و فعل حق اسقاط شرط را دارد، به خلاف شرط نتیجه که با انعقاد عقد تحقق می یابد و موردی برای اسقاط شرط وجود نخواهد داشت.
مسئله ۱ـ هر گاه مشروط علیه از انجام شر صحیح ضمن عقد خودداری نماید آیا به محض خودداری ذی نفع خیار فسخ دارد یا آنکه خیر، پس از امتناع او از انجام شرط و مراجعه ذینفع به حاکم و عدم امکان اجبار، می تواند معامله را فسخ کند؟ از قانون مدنی شق اخیر استنباط می گردد. ولی بسیاری از فقها به وجه اول نظر داده اند و این به نظر اقوی می رسد زیرا خیار برای جبران ضرر ایت ـ و هر چند ممکن است، ذی نفع با مراجعه به محکمه و اجبار حاکم شرط مزبور را اجراء نماید، ولی باید توجه داشت که مراجعه به محکمه و دادخواهی کار اسانی نیست و خود خالی از ضرر نمی باشد.
مسئله ۲ـ در صورت عدم تمکن مشروط علیه از انجام شرط ایا مشروط له می تواند به جای فسخ معامله ما بازاء شرط را مطالبه و درخواست نماید؟
به نظر می رسد که ذی نفع چنین حقی را ندارد.
شروط ضمن عقد نکاح
هر چند نکاح از جمله عقود معینه به شمار می رود، ولی اهمیت و اعتبار ویژه و موقعیت ممتاز آن در میان سایر عقود بر کسی پوشیده نیست. چون بنیاد جامعه بر خانواده و بنیان خانوداه بر ازدواج استوار است، لذا قانون گزار توجه خاصی نسبت به آن مبذول داشته چنانکه در مورد شروط ضمن العقد با وصف بیان حکم کلی آن برای همه عقود، در باب نکاح اختصاصا، یا در ۱اره ای مواد درباره شرط ضمن عقد عمدا تکیه کرده و یا شرایط صحت عقد نکاح و وکالت در نکاح قائل بوده است، ولی تجدید بیان قانونگذار به معنی خروج نکاح از قواعد کلی، جز در مواردی که صراحتا حکم دیگری بیان شده است نیست و چون نکاح یکی از عقود است و احکام راجع به شرایط ضمن عقد درباره ان جاری است لذا شرایط ضمن عقد نکاح نیز واجد همان خصوصیاتی است که در احکام کلی آن مقرر است و تقسیم شرایط به فاسد و مفسد و صحیح در این عقد نیز صادق است.
الف ـ خصوصیات شرائط ضمن عقد نکاح.
شرایط ضمن عقد نکاح باید:
اولا ـ غیر مقدور نباشد، اگر شرط غیر مقدور باشد باطل است ولی بطلان آن به صحت عقد لطمه ای نمی زند.
ثانیا ـ داری نفع و فایده عقلائی باشد، در غیر این صورت باز شرط باطل است ولی مبطل عقد نیست.
ثالثا ـ نامشروع نباشد، که شرط خلاف شرع و یا خلاف قوانین آمره فاسد است ولی مفسد عقل نیست. قوانین آمره که در فقه حکم نامیده می شود، قوانینی است که برای نظم اجتماع وضع شده اند و اراده افراد نمی تواند آنها را تغییر دهد یا تفسیر کند. گاه نیز در تشخیص ان یبن حقوق دانان ممکن است اختلاف نظر حاصل ود. مثلا اگر ضمن عقد شرط شود که شوهر حق ندارد زن را طلاق دهد، حکم این است که هر وقت شوهر بخواهد می تواند زن را طلاق دهد، سلب این حق از شوهر مخالف قوانین آمره و باطل است ولی زن می توان شرط کند که در صورتیکه شوهر زن دیگری بگیرد او از طرف مرد وکیل است که پس از اثبات در دادگاه خود را مطلقه سازد.
در مورد شروط فاسدی که مفسد عقد نیست در نکاح حق فسخ، برای مشروط له نیست اگر چه مشروط له جاهل به فساد شرط باشد چون موارد فسخ نکاح در قانون معین است و جز در آن موارد اجازه فسخ نکاح داده نشده است ولی اگر از شرط فاسد زیانی وارد شود زیان دیده از جهت تسبیب، حق مراجعه به مسبب را دارد.
رابعا ـ شرط خلاف مقتضای عقد نباشد. شرط خلاف مقتضای عقد نکاح، هم باطل است و هم مبطل. مقتضای عقد نکاح زوجیت است حال اگر ضمن عقد شرط شود که زوجیت حاصل نگردد این شرط باطل و عقد نیز فاسد است.
چون عقد نکاح عقدی نیست که عوضین در آن مصداق پیدا کند، لذا شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضیین می شود و در سایر عقود موجب بطلان است، در نکاح دائم عنوانی ندارد، تنها ممکن است شرط مجهول باشد که در این صورت خود شرط باطل است. ولی در نکاح منقطع، چنین شرطی قابل تصور و بنابراین موجب بطلان عقد است، زیرا در نکاح منقطع مهر عوض است و اگر شرط مجهول موجب جهل به مهر شود، مهر ساقط و با سقوط مهر عقد باطل می گردد.
غیر از شرایطی که فوقا ذکر شد سایر شرایط ضمن عقد صحیح خواهد بود ودر این مورد ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی مقرر می دارد:
«طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند، مثل اینکه شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط ئر محکمه و صدور حکم نهائی خود را مطلقه سازد.»
گر چه در ماده ۱۱۱۹ در امثله ذکر شده فقط شرط فعل بیان شده است، ولی انتخاب شرط فعل به عنوان مثال من باب شیوع این نوع از شروط بوده و لذا مفید حصر نیست و شرط صفت و شرط نتیجه نیز همین وصف را دارد، چنانکه در ماده ۱۱۲۸ صریحا حکم شرط صفت بیان شده و مقرر می دارد.
«هر گاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای بیان طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیا بر آن واقع شده باشد.»
ممکن است تصور شود که به صراحت ماده ۱۱۱۹، قانونگذار تنها شرط خلاف مقتضای عقد را باطل دانسته و سایر شروط را با ذکر «هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور» پذیرفته است چون واژه (هر) از ادات کلی است و تنها مستثنای آ“ شرط خلاف مقتضای عقد است. این تصور به بداهت عقل مردود است، زیرا به طور مسلم قانونگذار،. نه اجازه تجاوز به قوانین آمره را می دهد و نه فعل عبث را از قبیل شرط غیر مقدور و شرط فاقد فایده و نفع عقلائی تجویز می کند چنانکه بطلان شرط خلاف قانون در ماده ۱۰۶۹ بیان شده بدین شرح که:
«شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح باطل است ولی در نکاح دائم شرط خیار نسبت به صداق جایز است، مشروط بر اینکه مدت آن معین باشد وبعد از فسخ مثل آن است که اصلا مهر ذکر نشده باشد»، که علت بطلان شرط فسخ مغایرت آن قوانین آمره است چون موارد فسخ نکاح در مواد ۱۱۲۱ الی ۱۱۳۲ قانون مدنی معین است و این مواد از قوانین آمره است وشرط خیار با مواد مزبور مغایرت دارد، یا در ماده ۱۰۸۱ مقرر شده است:
«اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تادیه مهر در مدت معین نکاح باطل خواهد بود نکاح و مهر صحیح ولی شرط باطل است.»
که بطلان این شرط نیز به لحاظ فساد آن به علت مغایر ت با قانون است چون انحلال نکاح تنها باطلاق و فسخ که موارد آنمعین است خواهد بود و عدم پرداخت مهر از موارد انحلال نکاح نیست.
گاه مواردی مطرح می شود که وجود یا عدم مغایرت شرط یا قوانین آمره مورد تامل است از جمله:
اگر در عقد شرط شود که زن نفقه خود را ساقط نماید و مرد را از پرداخت نفقه بری سازد، بعضی از حقوقدانان معتقدند چون نفقه زن در نکاح دائم شوهر است اسقاط آن خلاف قوانین آمره و شرط باطل است. به نظر می رسد قبول چنین شرطی بلااشکال باشد، چون درست است که نفقه تکلیف شوهر است ولی این تکلیف تا زمانی است که زن از حق دریافت نفقه صرفنظر نکند ولی همین که زن حق خود را از این نظر ساقط کرد، برای شوهر تکلیفی نخواهد ماند و چنین شرطی را نمی توان شرط نامشروع دانست.
یا گفته اند که که اگر در عقد شرط شود که شوهر باز ن نزدیکی نکند، شرط صحیح است که به نظر می رسد چنین شرطی نه تنها مغایر قانون، بلکه محتملا خلاف مقتضای عقد است چون هدف و مقصود از نکاح، زوجیت و تناسل است که:«تنا کحوا تناسلوا» و لازمه زوجیت نزدیکی است و هدف از نکاح نزدیکی مشروع است و شرط خلاف آ“، خلاف مقتضای عقد به نظر می رسد و اگر خلاف مقتضا هم نباشد مسلما خلاف قانون آمره و باطل است.
ب ـ ضمانت اجرائی شرط فعل در ضمن عقد نکاح
قانون مدنی برای شروط ضمن عقد که به صورت فعل ملحوظ گردده ضمانت اجرائی مشخصی منظور نداشته است و معلوم نیست که اگر مثلا زوجین در من عقد نکاح، شرطی را به صورت شرط فعل لحاظ نمایند، و از موارد قابل الزام دادگاه نباشد، چه نتیجه حقوقی ایجاد خواهد شد؟
بعضی از حقوقدانان معاصر، چنین پنداشته اند که شرایط ملحوظ در عقد نکاح چنانچه قابل الزام نباشد، برای صاحب شرط خیار فسخ ایجاد می گردد و نکاح را به سایر معاملات قیاس نموده اند، که قانون مدنی در سایر معاملات به موجب مواد ۲۳۷ و ۲۳۹ مقرر داشته است:
به نظر می رسد این استدلال مخدوش است زیرا از نظر فقهی عوامل جدائی زن و مرد در شریعت مشخص و محودود به طلاق و یا فسخ و یا انقضاء مدت و یا بذل و امثال آن است. فسخ به موجی خیار حاصله از تخلف انجام تعهد،. در شریعت منظور نگردیده است.
قانون مدنی نیز به پیروی از فقه، عوامل انحلال نکاح را دقیقا مشخص کرده و چنین خیاری را برای احد طرفین قرار نداده است و بنابراین نمی توان نکاح را به سایر معاملات قیاس نمود و با استنباط از ماده ۲۳۷ و ۲۳۹ چنین نظری دارد.
ج ـ شرط عدم ازدواج مجدد:
هر گاه زوجه در ضمن عقد نکاح شرط کند که زوج زن دیگری نگیرد، این شرط چه حکمی دارد؟ در خصوص چنین شرطی در فقه، نظریات مختلف ارائه گردیده است که به سه نظر عمده اشاره می گردد.
اول:چنین شرطی فاسد و مفسد عقد است.
دوم: شرط مزبور فاسد است ولی مفسد عقد نیست.
سوم:شرط مزبور صحیح است ولی ازدواج مجدد زوج را باطل نمی کند و چنانچه زوج تخلف کند و مجددا ازدواج نماید ازدواج مزبور صحیح است.
چهارم: شرط مزبور صحیح است و از ازدواج مجدد جلوگیری می نماید و چنانچه زوج مجددا ازدواج نماید، ازدواج مزبور باطل است.
نظریه اخیر را در کتاب قدما نیافته ایم، میان فقهای معاصر تنها مرحوم آیت الله حکیم: در منهاج الصالحین می گوید:
«و یجوزان تشترط الزوجه علی الزوج فی عقد النکاح او غیره ان لا یتزوج علیها و یالزم الزوج العمل به، بل لو تزوج لم یصح تزویجه».
«و جائز است که زوجه شرط کند علیه زوج در عقد نکاح یا عقدی دیگر که مرد ازدواج دیگری ننماید، زوج بر چنین شرطی ملزم است بلکه چنانچه ازدواج نماید، ازدواج (مجدد) او باطل است.»
----------------------------------------------------------------------------
منابع:
۱ـ منهاج الصالحین، ج ۲، مسئله ۱۶۷
۲ـ حقوق خانواده: دکتر جعفری لنگرودی ص ۱۹۴ و ۲۲۸
۳ـ ماده ۲۳۷ قانون مدنی :«هر گاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد، اثباتا یا نفیا کسی که ملتزم به انجام شرط شده است باید آن را به جا بیاورد و در صورت تخلف معامله می تواند به حاکم رجوع نموده و تقاضای اجبار بوفاء شرط بنماید.»
ماده ۲۳۹ قانون مدنی:«هر گاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد، طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.»
۴ـ تحریر الوسیله امام خمینی مد ظله، ج ۲ ـ ص ۳۰۲
۵ـ مهناج الصالحین خوئی ج ۲ ص
الف) ضمن (عقد نکاح/خارج لازم) زوج شرط کرد هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نبود، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل کند.
ب) ضمن (عقدنکاح/خارج لازم) زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد که در موارد مشروحه زیر با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه کند و نیز به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد تا در صورت بذل از طرف او قبول کند.
سردفتر ازدواج وظیفه دارد که شرایط مندرج در قباله را مورد به مورد به دو طرف تفهیم کند چرا که شرطی معتبر است که مورد توافق زن و مرد قرار گیرد و به امضای هر دوی آنها رسیده باشد.مواردی که زن میتواند از دادگاه تقاضای صدور طلاق کند به شرح زیر است:
۱) استنکاف شوهر از دادن نفقه زن به مدت شش ماه به هر عنوان و عدم الزام او به تأدیه نفقه و همچنین در موردی که اجبار شوهر هم ممکن نباشد. توضیح: عدم پرداخت خرجی زن و انجام سایر حقوق واجب زن به مدت شش ماه.
۲) سوء رفتار یا سوء معاشرت زوج به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیر قابل تحمل کند. توضیح: بدرفتاری غیرقابل تحمل مرد با زن و فرزندان.
۳)ابتلای زوج به امراض صعب العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای زوجه مخاطره آمیز باشد.توضیح: بیماری خطرناک غیرقابل درمان مرد در حدی که سلامت زن را به خطر اندازد.
۴) جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعاً ممکن نباشد.
توضیح: دیوانه بودن مرد در زمانی که امکان فسخ نباشد.
۵) عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه صالح منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد.
توضیح: اشتغال مرد به کاری که به حیثیت و آبروی زن و مصالح خانوادگی او لطمه میزند.
۶) محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات پنج سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعاً منتهی به پنج سال بازداشت یا بیشتر شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد.
توضیح: محکومیت به حبس در حال اجرا از پنج سال به بالا (در زندان بسر بردن مرد به عنوان محکومیت در حال اجرا از پنج سال به بالا)
۷) ابتلای زوج به هرگونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خللی وارد آورد و ادامه زندگی برای زوجه دشوار باشد.توضیح: اعتیادی که به اساس خانوادگی ضرر بزند مانند اعتیادی که منجر به بیکاری مرد، فروش اثاثیه منزل و وارد کردن ضرر به سلامت جسمی و روحی زن و فرزند شود.
۸) زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند. تشخیص ترک زندگی خانوادگی (تشخیص عذر موجه با دادگاه است) یا اینکه زوج شش ماه متوالی بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت کند.توضیح: ترک بدون علت خانواده یا غیبت یکسره شش ماهه بدون دلیل موجه.
۹) محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب به جرم و اجرای هرگونه مجازات اعم از حد و تعزیر در اثر ارتکاب به جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زن باشد.تشخیص اینکه مجازات مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی است با توجه به وضع و موقعیت زن و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.
توضیح: از جمله مواردی که زن میتواند از دادگاه تقاضای طلاق کند، محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب به جرم و اجرای هرگونه مجازات اعم از حد و تعزیر در اثر ارتکاب به جرمی که مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی با توجه به وضع و موقعیت زن و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.
بند ۹ به عبارتی ساده تر:
اجرای هر نوع مجازاتی که آبرو و موقعیت زن را به خطر اندازد.
۱۰) در صورتی که پس از گذشت پنج سال زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن و یا عوارض جسمی دیگر، صاحب فرزند نشود.
ـ توضیح: بچه دار نشدن مرد پس از پنج سال.
۱۱) در صورتی که زوج مفقودالاثر شود و ظرف شش ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود.توضیح: غیبت طولانی شوهر.
۱۲) زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت نکند.
-----------------------------------------------------------------
توضیح:
جملاتی که با رنگ قرمز معین شده جزء متن شرائط مندرج در سند ازدواج نیست و صرفاْ جهت اطلاع و توضیح بیشتر درج گردیده است.
در تاريخ هشتم مرداد ماه1376 ماده واحدهاى مشتمل بر دو تبصره به ماده 1082 ق.م. الحاق گرديد. به موجب اين ماده " به مجرد عقد، زن مالك مهر مىشود و مىتواند هر نوع تصرفى كه بخواهد در آن بنمايد" و به موجب تبصره يك ماده واحدهاى كه به اين ماده الحاق گرديده، "چنانچه مهريه وجه رايجباشد متناسب با تغيير شاخص قيمتسالانه زمان تاديه نسبتبه سال اجراى عقد كه توسط بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران تعيين مىگردد محاسبه و پرداختخواهد شد." مقاله حاضر در خصوص اين موضوع يعنى تقويم مهريه به نرخ روز تنظيم و تحرير گرديده و ماهيتحقوقى اين تقويم، علل حقوقى و مبناى قانونى اين ماده واحده مورد بحث و بررسى قرار گرفته است. (1) كليات - قانون مدنى ايران كه تدوين آن از سال1307 شمسى آغاز شده، يكى از بهترين و كاملترين قوانين مدنى جهان محسوب مىشود. نويسندگان اين قانون در تدوين مواد قانونى از فقه اماميه و حقوق كشورهاى اروپايى عمدتا كشور فرانسه الهام گرفته و در تدوين مقرراتى كه مستقيما با دين رسمى ايران ارتباط داشته، نظير نكاح، طلاق، ارث و وصيت از نظر مشهور فقهاى شيعه پيروى كردهاند. قانون مدنى در بيان مقررات مربوط به نكاح به سبب ارتباط آن با قوام خانواده و نسب، كاملا از ضوابط شرعى پيروى كرده و در خصوص مهريه نيز اين متابعتبه چشم مىخورد. (2) مثلا در عقد نكاح دائم عليرغم لزوم تعيين مهر، عدم ذكر مهر بههنگام انعقاد عقد، لطمهاى به صحت عقد وارد نساخته و بعدا مىتوان مهر را تعيين نمود(ماده1087ق.م.) در حالىكه بهتصريح ماده 1095 اين قانون "در نكاح منقطع، عدم مهر در عقد موجب بطلان است. (3) به موجب ماده 1078ق.م.، هر چيزى را كه ماليت داشته باشد مىتوان مهر قرار داد و چون به مجرد عقد نكاح، زن مالك مهر مىشود، مىتواند بلافاصله پس از عقد، مهر را از مرد مطالبه كند به بيان ديگر به مجرد انعقاد عقد نكاح، زوج به ميزان مهريه مديون همسر خود مىشود. معمولا به جهات عاطفى و گذشت و سازگارى زنان، ايشان از مطالبه مهريه امتناع كرده و حتى در مواقع بروز اختلاف نيز با بذل مهر خود حاضر به جدايى مىشوند; اما اين عوامل روحى و اجتماعى در اصل حقى كه به موجب قانون براى زنان به وجود مىآيد، مؤثر نبوده و آن را مخدوش نمىسازد; بنابر اين زن همواره مىتواند مهر خود را از مرد مطالبه و دريافت نمايد. حال ممكن است مهريه وجه نقد يا به تعبير ماده واحده مذكور، وجه رايجباشد و زوجه چند سال پس از عقد نكاح درصدد مطالبه آن بر آيد و يا اينكه مرد خود بخواهد دين خويش را ادا كند. آنچه موضوع بحث ما را تشكيل مىدهد اين مطلب است كه آيا پرداخت همان مبلغى كه به عنوان مهر در عقد ذكر شده ولى پرداخت نگرديده، سبب برائت ذمه زوج خواهد بود يا خير؟ براى پاسخ به اين سؤال لازم ا ستبدانيم نحوه ايفاى تعهد چگونه است و مديون چه زمان برائت ذمه حاصل مىكند. الف نحوه ايفاى تعهد: گفتيم كه مهريه دينى است كه بر ذمه زوج قرار دارد، مرد كه به موجب عقد نكاح به ميزان مهريه مديون زوجه گرديده، زمانى برائت از ذمه مىيابد كه به تعهد خود عمل كند. دانستيم كه مهر ممكن است پرداخت مال يا انجام عملى باشد در اين صورت زوج هنگامى از قيد تعهد آزاد مىشود كه عمل مذكور را انجام داده و يا مال بخصوص را پرداختنمايد. ماده277ق.م. در اين مورد تصريح مىكند كه متعهد ملزم است آنچه برعهده گرفته به طور كامل اجرا كند; همچنين متعهد بايد همان چيزى را كه مديون استبه متعهدله تسليم كند، مگر اينكه طرفين به نحو ديگرى با هم توافق كنند. ايفاى تعهد در مواردى كه مهريه انجام عمل خاص مثل آموزش يك زبان خارجى يا تمليك مال معين مثل خانه يا اتومبيل باشد، با مشكل خاصى روبرو نيست و هر زمان اين اعمال انجام شود، زوج دين خود را ادا كرده است. مثلا هر گاه مهريه يك دستگاه اتومبيل با مشخصات معين باشد زوج هر زمان كه اتومبيلى با همان مشخصات را تسليم زوجه نمايد دين خود را ايفا كرده و نوسان قيمت در اين مورد اثرى ندارد و در هر حال مرد ملزم استيك دستگاه اتومبيل را به عنوان مهر به همسر خود تسليم كند (4) اعم از اينكه قيمت آن بالا رفته يا نسبتبه زمان عقد پايين آمده باشد. اما هنگامى كه مهريه وجه نقد است، اين بحث مطرح مىشود كه آيا زوج با پرداخت همان مبلغ زمان عقد به تعهد خود عمل كرده و برى الذمه محسوب مىشود؟ تا قبل از تصويب و الحاق ماده واحده مذكور، عدهاى به اين سؤال پاسخ مثبت مىدادند و تصور مىكردند كه اگر مثلا زمان عقد، مهريه زوجه يكصد هزار تومان بوده و ده سال بعد زوج همين يكصد هزار تومان را به زوجه بپردازد، به تعهد خود عمل كرده است. اين عمل علاوه بر اينكه راه سوء استفادههاى احتمالى را باز مىگذاشت و آقايان پس از سالها زندگى، همسر خود را با پرداخت مبلغ ناچيزى به عنوان مهر، رها مىساختند، با توجه به ماهيت ايفاى تعهد و پذيرفتناينكه پرداخت وجه نقدى كه موضوع تعهد بوده به همان ميزان زمان عقد، بتواند سالها پس از عقد، ايفاى تعهد محسوب شود، منطقى بهنظر نمىرسيد. قانونگذار در سال76 به منظور تضمين حقوق زنان و با الهام از عقايد حقوقدانان، (5) در خصوص مهريههايى كهوجه ايجبودند، مقرراتى را وضع نمود كه به موجب آن ايفاى تعهد زمانى معتبر خواهد بود كه مهريه وجه نقد، با توجه به تغييرات شاخص قيمتها از زمان اجراى عقد تا زمان ايفاى تعهد، پرداختشده باشد. تئورى مطرح شده در اين خصوص كه راهنماى قانونگذار در تدوين مقررات مربوط به مهريه بوده در خصوص تمام ديون پولى قابل اجراست اما قانونگذار به جهت رعايتحقوق زنان كه در مورد مهريههاى وجه نقد، بسيار تضييع شده - اغلب اتفاق مىافتد كه زنان پس از سالها زندگى بدون هيچ سرمايه و توشهاى رها شوند - اين مقررات را ابتدا در مورد مهريه كه براى افراد ملموس تر بوده، تدوين نموده است. اينك براى روشن شدن مطلب به بحث در مورد تئورى موسوم به تئورى پول مىپردازيم. تئورى پول: اولين بار اين نظريه را آقاى دكتر مهدىشهيدى در كلاسهاى خود مطرح كردو سپس درسال 1368 آن را در كتاب سقوط تعهدات به چاپ رساند. قبل از ورود در بحث لازم استبدانيم كه ما در پيرامون خود دو نوع مال داريم; اموال مادى و اموال اعتبارى. وجود اموال مادى مانند خانه و اتومبيل را مىتوان لمس و حس نمود اما اموال اعتبارى وجود ملموس و محسوس ندارند ولى ارزش و اعتبار خود را از قانون كسب كردهاند و از اهميتخاصى در اجتماع برخوردار هستند. حق مخترع و مؤلف و پول از جمله اموال اعتبارى محسوب مىشوند. پول كه در روابط اقتصادى هر جامعه نقش اساسى را ايفا مىكند بر اثر مرور زمان و تغيير در روابط اجتماعى در طول ساليان به صورت امروزى در آمده است. مرورى كوتاه بر تاريخ به ما نشان مىدهد كه انسانها در جوامع ابتدايى براى تامين نيازهاى خود به معاوضه مىپرداختند يعنى آنچه را مازاد بر احتياج خود داشتند داده و آنچه را نياز داشتند مىگرفتند. در اين دوران اموال مادى مانند گندم ، نمك يا پارچه نقش پول امروزى را بازى كردند. بعدها براى سهولت، سكه هاى طلا و نقره به جاى كالاهاى مذكور رايج گرديد در اين دوران پول وجود مادى داشته و از اموال مادى به حساب مىآمد. به مرور اوراقى به نام اسكناس كه حمل و نقل آن آسانتر بود جاى سكه هاى رايج را گرفت. در ابتداى پيدايش اسكناس و تا مدتها بعد از آن با اين كه طلا جاى خود را به اسكناس داده بود اما باز هم پشتوانه اسكناس محسوب مىشد در اين صورت چون ميزان پشتوانه اسكناس مقدار معينى طلا بود، پول يك موجود واقعى محسوب مىشد اما امروزه كه پشتوانه پول كشورها را طلا و جواهرات موجود در خزانه دولت تشكيل نمىدهد و عوامل ديگرى نظير توانايى هاى علمى و صنعتى پشتوانه پول هستند، ديگر نمىتوان طلا را پول حقيقى و اسكناس را نماينده آن طلا و جواهرات دانست. پول در مفهوم امروزى يك ارزش اعتبارى و غير عينى مبادلاتى است كه اسكناس نماينده واحد آن مىباشد. ارزش مبادلاتى اين اسكناسها با گذشت زمان كاهش يافته يا بطور استثنايى ممكن است افزايش يابد، در نتيجه اسكناس صدر يالى امروز همان اسكناس صد ريالى بيستسال پيش نيست اگر چه همان نام را بر خود حفظ كرده است. (6) پس از ذكر مقدمه بالا در مورد پول، بخوبى مىفهميم كه چرا وقتى كه زوج تعهد بر پرداخت وجه نقد به عنوان مهريه مىكند، زمانى به تعهد خود عمل كرده است كه مقدار وجه نقدى با همان قدرت و ارزش واقعى زمان عقد به زوجه بپردازد، نه ميزان شمارهاى اسكناس را كه نماينده ا ست. به بيان ديگر امروز زوج آن مقدار پول به زوجه طلبكار است كه ماليت آن معادل ماليت مهريه در زمان انعقاد عقد و از جهت ارزش مبادلاتى مساوى آن باشد. حال اگر اسكناسهايى كه زوج بيستسال پيش تعهد به پرداخت آن كرده قدرت خريد يك دستگاه اتومبيل را داشته امروز هم بايد همان قدرت را دارا باشد. بر عكس هرگاه زوج متعهد به پرداخت مال عينى مثلا 200 سكه طلا باشد، هر زمان 200 سكه طلا را به زوجه بپردازد، برائتحاصل مىكند، آيا در اين مورد زوج مىتواند به بهانه بالا رفتن قيمت طلا از تعهد خود شانه خالى كند؟ در مورد پرداخت مهريه زمانى كه وجه نقد است نيز بايد چنين باشد يعنى زوج هنگامى دين خود را ادا مىكند كه به ميزان همان موجود اعتبارى و با همان قدرت زمان عقد، اسكناسهايى را كه نماينده اين موجود اعتبارى استبه همسر خود بپردازد. گفتيم كه اين امر نه تنها در مورد مهريه بلكه در تمام ديون پولى صادق است چنان كه حقوقدان مذكور در تاليف خود با توجه به كاهش مستمر ارزش اسكناس ، لازم دانستهاند كه نحوه احتساب ميزان پولى كه مديون بايد پس از انقضاى مدتى از آخرين مهلت اداى دين، تسليم بستانكار كند ، با وضع مقرراتى مناسب، مشخص شود ديديم كه پس از مدتى قريب ده سال قانونگذار اين نظريه را در مورد مهريه اعمال نمود. همچنين مجمع تشخيص مصلحت نظام در تاريخ 21/9/76 نظر خود را در مورد خسارات و هزينههاى مذكور در تبصره 2 قانون اصلاح موادى از قانون صدور چك مصوب 10/3/76 اعلام و تصريح نمود كه خسارت تاخير تاديه بر مبناى نرخ تورم كه توسط بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران اعلام مىشود از تاريخ چك تا زمان وصول آن بايد محاسبه گردد. به اين ترتيب ايرادى كه ممكن بود بر اين نظريه وارد شده و تصور شود كه پرداخت مبلغ اضافى به زوجه همان خسارت تاخير تاديه است منتفى خواهد بود هر چند كه با توجه به ماهيتخسارت تاخير تاديه اصولا قياس اين دو با يكديگر قياس مع الفارق بشمار مىآيد; زيرا به موجب ماده719 قانون آئين دادرسى مدنى در مورد تعهداتى كه موضوع آن پرداخت وجه نقد است، هر گاه متعهد در اجراى تعهد خود تاخير كند، به ميزان دوازده در صد در سال مىبايستخسارت تاخير تاديه بپردازد. طرفين قرار داد به كمتر از ميزان فوق مىتوانستند توافق كنند اما دريافتبيش از دوازده درصد در سال به عنوان خسارت تاخير تاديه ممنوع بود. پس از انقلاب اسلامى، شوراى نگهبان خسارت تاخير تاديه و پرداخت آن را غير شرعى اعلام نمود و سپس در مورد بانكها; مقررات خاصى، دريافت اين رقم را مجاز اعلام داشت. و حال در مورد ساير تعهدات پولى با توجه به مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز، شكى در قانونى بودن دريافتخسارت تاخير تاديه باقى نمىماند اما ميزان اين خسارت بر خلاف سابق دوازده درصد در سال نيست و با توجه به شاخص بانك مركزى معين مىشود. اما در هر حال همانطور كه گفته شد، پرداخت مهريه به نرخ روز از جهت ماهيتبا خسارت تاخير تاديه تفاوت دارد. خسارت تاخير تاديه خسارت تاخير در انجام تعهد است منتها تعهدى كه موضوع آن پرداخت وجه نقد مىباشد. هنگامى كه موضوع تعهد پرداخت وجه نقد نبوده مثلا احداث يك دستگاه خانه باشد، طرفين مىتوانند در مورد خسارت تاخير در انجام تعهد با يكديگر توافق نمايند، مثلا قرار بگذارند كه اگر خانه در مدت يك سال به اتمام نرسيد براى هر روز تاخير ، متعهد روزانه مبلغ معينى به متعهدله بپردازد . بنابراين خسارت تاخير تاديه هم خسارت تاخير در انجام تعهد است كه اين خسارت نيز علاوه بر مهريهاى كه به نرخ روز تقويم شده از زوج قابل مطالبه خواهد بود و اين دو با يكديگر مغايرتى ندارند. عدهاى پرداخت مهريه را بر اساس نظريه مذكور، ربا مىپنداشتند كه مسلم استبا توجه به شرايط ربا كه در كتب فقهى نيز مذكور است، (7) ربا در اين مورد صادق نخواهد بود. ربا بر دو نوع است رباى معاملى كه ضمن معاملهاى كه مورد آن حتما بايد مكيل و موزون باشد محقق خواهد شد كه در مورد پول اصولا سالبه به انتفاء موضوع است زيرا پول نه مكيل است و نه موزون و اصولا از اموال مادى محسوب نمىشود و رباى قرضى كه در عقد قرض محقق مىشود مثل اينكه شخصى صدهزار تومان قرض مىدهد كه صد و بيست هزار تومان پس بگيرد. اما مسلم است كه مهريه قرض محسوب نمىشود، بنابراين احتمال ربا در اين خصوص هم منتفى است. ب - مفهوم وجه رايج: گفتيم كه مقررات ماده واحده مذكور در مورد مهريهاى است كه وجه رايجباشد، حال لازم است مفهوم وجه رايج روشن شود. وجه رايج وجهى است كه سيستم بانكى با حكومت هر كشور آن را به عنوان پول معتبر آن كشور اعلام مىكند. مثلا زمانى وجه رايج كشور با معيار "قران" معين مىشد و اينك وجه رايج ايران "ريال" است. ارزهاى خارجى كه به تناسب معادل ريالى خود ارزش دارد، در معاملات داخلى در حكم كالا به شمار مىآيد. (8) و هر چند باتوجه به راى وحدت رويه شماره 90 مصوب 4/10/53، ارزهاى خارجى نيز پول محسوب مىشوند. و ممكن استبه عنوان مهريه قرار داده شوند، اما از نظر حقوقى وجه رايج محسوب نمىشوند. بنابراين هر گاه عقد نكاحى در ايران واقع شده و مهريه مثلا 500 فرانك تعيين شود، تكليف زوج در پرداخت مهريه چه خواهد بود؟ آيا مىتوان از ماده واحده مذكور در اين مورد نيز استفاده كرد يا با توجه به متن ماده واحده بايد با تفسير مضيق، آن را مخصوص مهريههايى دانست كه وجه رايج ايران است. اگر بدون توجه به نظريهاى كه در مورد پول ذكر شد و صرفا با توجه به نص ماده واحده بخواهيم در اين مورد قضاوت كنيم بايد معتقد باشيم كه منظور از وجه رايج همان پول رايج ايران استبخصوص كه شاخص بانك مركزى جمهورى اسلامى اختصاص به كشور ما دارد و در ساير موارد قابل استناد نيست. اما اين تفسير با آنچه كه قبلا در مورد پول گفتيم منافات دارد و دانستيم در هر مورد كه دين پول باشد، مديون به هنگام اداى دين بايد همان قدر و ارزشى را به طلبكار بپردازد كه پول مورد تعهد به هنگام بر عهده گرفتن تعهد، داشته است. بنابراين هر چند ماده واحده مذكور در مورد مهريهاى است كه وجه رايجباشد اما اين امر منافاتى با اجراى نظريه مذكور در مورد ساير پولها ندارد، منتها نرخ تورم در مورد پولهاى غير رايج ايران، بايد با شاخصهاى بين المللى سنجيده شود. بنابراين منظور از وجه رايج در ماده واحده مذكور، وجه رايج ايران است; اما اگر پول رايج كشور ديگرى به عنوان مهر در عقد ذكر شده باشد، زوج با پرداخت مهريه به همان ترتيبى كه ذكر شد، برائتحاصل خواهد كرد نه با پرداخت ميزان شمارهاى ارز خارجى. ج - نحوه محاسبهو پرداختمهريه: قانونگذار در مورد محاسبه مهريه فرمولى تعيين نموده به اين ترتيب كه متوسط شاخص بها در سال قبل، تقسيمبر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد ضربدر مهريه مندرج در عقدنامه مىشود. (9) مثلا اگر مهريه درسى سال قبل (سال وقوع عقد) يكهزار تومان و شاخصهزينه زندگى در همان سال 105 بوده است و شاخص هزينه در سال قبل (پرداخت مهريه) 100 شده است،1005×1000 زوج بايد 20000 ريال به زوجه بپردازد. تذكر اين نكته ضرورى است كه زن همواره مىتواند مهر خود را مطالبه نمايد اما چون به دلايل عاطفى و فرهنگى معمولا به هنگام اختلاف، مهر مطالبه مىشود، اين تصور غلط رواج يافته كه: اولا - مهر فقط هنگام طلاق پرداخت مىشود و ثانيا - اگر زن خواهان جدايى باشد، حقى بر مهر ندارد. اين تصور به هيچ وجه صحيح نيست و زن مىتواند مهر خود را بلافاصله پس از عقد يا سالها پس از آن مطالبه كند و اين امر ارتباطى با طلاق و جدايى ندارد، منتها معمولا زمانى كه زن خواهان جدايى استبراى جلب رضايت مرد از دريافت مهر خود صرف نظر مىكند. بنابراين هرگاه مهريه عين معين از قبيل طلا، خانه يا اتومبيل باشد، به هنگام مطالبه عينا بايد به زن تسليم شودو اگر وجه رايجباشد، بهطريق فوق محاسبه و پرداختخواهد شد. همچنين بايد توجه داشت كه زوجين مىتوانند هنگام عقد، ترتيب ديگرى براى پرداخت مهريه اتخاذ كنند مثلا زن بر مرد شرط كند كه هر گاه پس از مدت 5 سال بخواهد مهر او را بپردازد بدون توجه به شاخص بانك مركزى مبلغ معينى را پرداخت نمايد. در اين صورت طبق توافق طرفين عمل خواهد شد. در صورتى كه زوج تقاضاى صدور اجازه طلاق نمايد، دادگاه مكلف است مهريه را بر اساس فرمولى كه گفته شد تعيين نمايد. و در صورتى كه زوجه خواهان جدايى باشد، مهريه به همين ترتيب تعيين خواهد شد، اما هزينه دادرسى ابتدا به ميزان بهاى خواسته بر اساس مهر المسمى توسط زوج بايد پرداختشود و چنانچه حكم به نفع وى صادر شد، زوج مكلف است علاوه بر پرداخت مهريه طبق ضابطه مذكور ، هزينه دادرسى و ما به التفاوت هزينه ابطال تمبر را (ما به التفاوت تمبر ابطال شده به ميزان مهرالمسمى و تمبرى كه به ميزان مهريه تعيين شده در حكم دادگاه بايد ابطال گردد) نيز بپردازد. چون سند نكاح از اسناد رسمى لازم الاجراست ، زوجه مىتواند از طريق اجراى ثبت و با معرفى مالى از شوهر، مهريه خود را وصول كند. همچنين مىتواند همزمان با تقديم دادخواستبه دادگاه، مالى از اموال شوهر را معرفى و تقاضاى بازداشت آن را نمايد، در اين صورت هر گاه زوج از پرداخت مهريه به موجب حكم دادگاه امتناع كند، از محل فروش اموال بازداشتشده، مهريه پرداختخواهد شد. ممكن است اين ايراد به ذهن برسد كه زوجه به اختيار خود در مطالبه مهريه تاخير كرده، بنابراين چرا مسؤوليت اين تاخير بر مرد تحميل مىشود؟ در پاسخ بايد گفت: داين متعهد است كه فورا به تعهد خود عمل كند حتى اگر متعهدله درخواست نكرده باشد. بنابراين زوج كه متعهد به پرداخت مهريه است مىبايست فورا تعهد خود را انجام مىداده و حال كه تاخير كرده، علاوه بر انجام اصل تعهد يعنى پرداخت مهريه به طريقى كه ذكر شد، بايد خسارت تاخير در انجام تعهد را نيز بپردازد، مضافا بر اينكه هر ذى حقى مىتواند حق خود را در هر زمان كه بخواهد مطالبه كند و تاخير در اين امر خدشهاى بر حق وارد نمىسازد. د- پرداخت مهريه پس از فوت زوج: مهريه دين است و بر ذمه زوج قرار دارد، هرگاه كه زوج قبل از پرداخت مهريه فوت كند، مهريه كه از ديون ممتازه محسوب مىشود بايد از ما ترك او پرداختشود، در اين صورت هرگاه پس از فوت بلافاصله مهريه از ما ترك متوفى پرداختشود، ملاك محاسبه تاريخ فوت خواهد بود اما اگر تركه تقسيم نشده و مهريه پرداخت نشده باشد و مثلا پنجسال پس از فوت پرداختشود در اين صورت طبق نظريه مذكور، زمان پرداخت دين، ملاك محاسبه خواهد بود نه زمان فوت، زيرا تا پرداخت مهريه ، دين همچنان بر ذمه زوج متوفى باقى خواهد بود.
با سپاس
ستار زرینی کارشناس ارشد حقوق و وکیل دادگستری
-------------------------------------------------------------------------------------
پىنوشتها:
۱- در خصوص اين موضوع در تاريخ ۸۸/۱۲/۵توسط نويسنده سخنرانى در دانشگاه آزاد اسلامی ايراد شد.
۲- نجفى شيخ محمد حسن: جواهر الكلام 15 جلدى، ج 11، ص 5 به بعد، شهيد ثانى: شرح لمعه ده جلدى، ج 5، ص 341 به بعد
۳- در خصوص مهر و نقش آن در نكاح ر.ك. به مقاله نويسنده در مجله نداى صادق زمستان1376.
4- شهيدى، مهدى: سقوط تعهدات ، شماره۱۶
۵- همان منبع، شماره26، بحث 11
6- همان منبع
۷- شهيد ثانى، شرح لمعه، ج3، ص437; عاملى; محمد جواد: مفتاح الكرامه، ج 4،ص502
۸- كاتوزيان ، دكتر ناصر: عقود معين 1، ش339
9- به موجب آيين نامه اجرايى قانون الحاق يك تبصره به ماده (1082ق.م.).
مرحوم دکتر سید حسن امامی :
دکتر سید حسن امامی، در سال 1281 (ش) در تهران به دنیا آمد. پدرش امام جمعه و جماعت بود و به همین دلیل، پس از پایان تحصیلات مقدماتی در مدرسه پروکیمنیاژ که توسط روسها اداره می شد، برای فراگیری علوم فقهی و دینی، ادبیات عرب، منطق و سایر علوم عالیه به حوزه علمیه نجف اشرف رفت و به درجه اجتهاد نائل آمد. پس از مدتی به منظور فراگیری علم حقوق نوین به سوئیس رفت (1307 ش). پس از پنج سال اقامت و تحصیل در رشتهً حقوق خصوصی در دانشکده حقوق دانشگاه لوزان، در سال (1312 ش) با ارائه پایان نامه خود تحت عنوان "اساس قضایی مهر در فقه شیعه اسلام" موفق به اخذ درجه دکترای حقوق شد.
در سال 1313 (ش) به ایران بازگشت و در مدرسه عالی حقوق و دانشکده معقول و منقول به تدریس تاریخ حقوق و حقوق اسلام پرداخت. در سال 1317 (ش) در تشکیلات دادگستری نوین به شغل قضایی منصوب شد. در سال 1323 (ش) ریاست کل دادگاه های شهرستان تهران را برعهده گرفت. در سال 1317 (ش) در دانشکده حقوق و علوم سیاسی تهران به تدریس حقوق ثبت اسناد و اصول محاکمات حقوقی در مقاطع مختلف پرداخت. در سال 1336 (ش) دروس حقوق مدنی نخستین دوره دکترای حقوق را تدریس کرد. پس از چند سال تدریس درسهای حقوق مدنی و شرح قانون مدنی، به درخواست دانشجویان که به کتابهای مدون حقوق مدنی دسترسی نداشتند، برای تهیه کتابی در این زمینه به لوزان سوئیس سفر کرد. با فراغتی که در این سفر به دست آورد، شش جلد کتاب حقوق مدنی را بر اساس یادداشتها، جزوه ها، کتابهای فقهی و حقوقی و منابع دیگر به رشته تحریر در آورد. این کتابها تا کنون بارها تجدید چاپ شده و هنوز هم یکی از اصلی ترین مراجع تدریس در دروس دانشگاهی حقوق مدنی به شمار می آید.
دکتر امامی، پس از سالها تدریس و ریاست گروه حقوقی خصوصی و اسلامی دانشکده حقوق و انتخاب شدن به عنوان استاد متمایز دانشگاه تهران در سال 1346 (ش)، به در خواست خودش باز نشسته شد (1347 ش)، اما گاهی در دانشکده حقوق دانشگاه ملی سابق (شهید بهشتی کنونی) تدریس می کرد.
دکتر سید حسن امامی، در سال 1358 (ش) بر اثر بیماری سرطان و در حالی که در ماه های آخر عمر قادر به تکلم نبود و در اغما به سر می برد، چشم از جهان فرو بست. پیکرش در یکی از گورستانهای سوئیس به خاک سپرده شده است.
کنترل غیرقانونی اجاره بها توسط دولت
تعیین اجاره بها از سوی دولت قانونی نیست.
در حالی که مسکن در پایتخت و دیگر کلانشهرهای کشور به سمت وضعیت بحرانی پیش میرود، اخیرا دولت اعلام کرده که برای کنترل بازار مسکن قصد دارد روی اجاره بها نظارت بیشتری داشته باشد و حتی قیمت خاصی را برای اجاره واحدهای مسکونی تعیین کند. پیش از این هم گفته شده بود که دولت واحدهای مسکونی خالی را شناسایی کرده و صاحبان آنها را ملزم به اجاره این واحدها میکند تا قیمت مسکن قدری تعدیل شود.
اما با قوت گرفتن این موضوع سوالاتی در افکار عمومی نقش میبندد که آیا قانون مالکیت اجازه تحدید مالکیت افراد را به دولت میدهد و آیا به لحاظ حقوقی میتوان مالک یک واحد مسکونی را ملزم کرد که آن را اجاره دهد و یا حتی قیمتی را برای آن اجاره تعیین کرد؟
امین حسین رحیمی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی که خود قاضی داگستری نیز هست به این پرسش ، پاسخ داده و میگوید که طبق مقررات اولیه حقوقی، دولت نمیتواند برای اجاره بها قیمت خاصی تعیین کند و حتی افراد را به دادن اجاره منازلشان الزام کند.
او راه حل این مشکل را ارائه لایحه ای از سوی دولت به مجلس برای قانون گذاری در این زمینه میداند تا این کار شکل قانونی به خود بگیرد.
مشروح این گفت و گو را در زیر میخوانید:
-آیا به لحاظ قانونی دولت میتواند اقدام به تعیین قیمت خاص برای اجاره مسکن یا الزام به اجاره واحدهای مسکونی کند؟
مطابق قانون تعزیرات یکسری از کالاها و خدمات مشمول قیمت گذاری هستند و تعیین قیمت برای این اقلام بنا به مصالحی که قانون گذار تشخیص داده و شورای نگهبان تایید کرده مجاز است.یکی از علتهای اجاره بهای زیاد، تقاضای زیاد در نتیجه مهاجرتهای زیادی است که به تهران انجام میشود
اما در خصوص مالکیت افراد آنچه اصل اولیه است و در قانون مدنی به آن اشاره شده به گونه ای است که طبق مقررات اولیه حقوقی، دولت نمیتواند برای اجاره بها قیمت خاصی تعیین کند و حتی افراد را به دادن اجاره منازلشان الزام کند.
ولی واقعاً اگر وضع جامعه از جهت مصالح کلی طوری باشد که به این اقدامات نیاز باشد؛ یعنی افراد کرایهها را آنقدر بالا ببرند که مستاجرین نتوانند خانه تهیه کنند یا اینکه اصلا خانههایشان را اجاره ندهند، در این صورت مصلحت کلی جامعه ایجاب میکند که محدودیتهایی در این باره قائل شد که در این مرحله تازه میتوان قانون گذاری کرد.
-بنابراین شما راهکار قانونی شده این اقدام را قانونگذار در این باره میدانید؟
اگر مصالح جامعه ایجاب کند میتوان قانون گذاری کرد چرا که تعیین قیمت خاص برای اجاره بها بدون قانون گذاری محدود کردن مالکیت افراد است و مشمول قانون تعزیرات هم نمیشود.-به عنوان یک نماینده مجلس فکر میکنید علاوه بر گذاشتن این محدودیتها با چه روشهایی میتوان بازار مسکن را کنترل کرد که به لحاظ حقوقی هم مشکلی نداشته باشد؟
من معتقدم بیشتر بحث ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضاست که میتواند این موضوع را حل کند. در شهرهایی که مسکن مهر به طور جدی فعال بوده و مسکن در اختیار افراد گذاشته، عرضه زیاد مسکن موجب کاهش قیمت میشود بنابراین علاج این موضوع این است که اولا عرضه مسکن را تا جایی که میشود بالا ببریم و ثانیا تقاضا را در شهرهای بزرگ مثل تهران کاهش دهیم.
یکی از علتهای اجاره بهای زیاد، تقاضای زیاد در نتیجه مهاجرتهای زیادی است که به تهران انجام میشود. پس ابتدا باید با توزیع عادلانه امکانات در نقاط مختلف کشور، جلوی مهاجرتها را بگیریم.
-به نظر شما در نظر گرفتن چه امکاناتی در روستاها میتواند مانع افزایش مهاجرتها شود؟
الان بسیاری از افرادی که به تهران میآیند، ساکنین روستاها هستند. وقتی روستایی بهسازی نشده، آب شربش تامین نیست و صرف نظر از درآمد، امکانات اولیه را ندارد، ساکنین آن ترجیح میدهند مهاجرت کنند. در حالی که اگر ما بخواهیم کل روستاهای کشور را بهسازی کنیم؛ آنها را خیابان کشی و آسفالت کنیم و آب شربش را تامین کنیم مبلغ زیادی مورد نیاز نیست که شدنی نباشد. اما متاسفانه دولت به این سمت و سو نمیرود که یکباره موضوع را حل کند. طبیعی است که با بهسازی هر سال یک یا چند روستا هم به جایی نمیرسیم.پس یک راه این است که امکانات اولیه را به روستاها ارائه بدهیم و امکانات را به شکل عادلانه در همه جای کشور توزیع کنیم.
در خصوص مالکیت افراد آنچه اصل اولیه است و در قانون مدنی به آن اشاره شده به گونه ای است که طبق مقررات اولیه حقوقی، دولت نمیتواند برای اجاره بها قیمت خاصی تعیین کند و حتی افراد را به دادن اجاره منازلشان الزام کند
اما وقتی مردم ببینند تهران از امکانات بیشتری برخوردار است به پایتخت مهاجرت میکنند، با افزایش مهاجرتها تقاضای مسکن زیاد میشود و تعداد صاحب خانههایی هم که انصاف را رعایت نمیکنند کم نیستند، بنابراین وضع مسکن به این شکل در میآید که شاهد آن هستیم.
-اگر برگردیم به راهکار دولت برای تعیین اجاره بها، آیا مجلس در این باره با دولت همکاری خواهد کرد؟
در حال حاضر این اقدام از جهت حقوقی ایراد دارد. اگر واقعاً مصالح جامعه ایجاب میکند دولت باید لایحهای به مجلس بیاورد. ممکن است که مجلس هم با این کار موافق باشد ولی به هر حال این موضوع باید صورت قانونی پیدا کند.اما پیش از اینکه این کار انجام شود تعیین قیمت خاص برای اجاره بها، از جهت حقوقی ایراد دارد و نمیتوان برای این کار اقدام کرد چرا که مشمول قانون تعزیرات نمیشود و الزام آن از نظر قانونی محل ایراد است.
كودك آزاری واقعیتی پنهان
هنوز 4 ماه از سال نگذشته است كه اخبار چندین مورد كودك آزاری رسانهای شده و به افكار عمومی خبر از وقوع جرمی پنهان در لایههای زیرین جامعه میدهد. وقوع چهار فقره كودكآزاری كه دو مورد آن منجر به مرگ مغزی شده، خود گواه وجود زمینههای پنهان برای وقوع جرایمی از این دست است.
هنوز 4 ماه از سال نگذشته است كه اخبار چندین مورد كودك آزاری رسانهای شده و به افكار عمومی خبر از وقوع جرمی پنهان در لایههای زیرین جامعه میدهد. وقوع چهار فقره كودكآزاری كه دو مورد آن منجر به مرگ مغزی شده، خود گواه وجود زمینههای پنهان برای وقوع جرایمی از این دست است. البته این تعداد، تنها بخشی از جرم كودك آزاری است كه رسانهای شده و هستند پدران و مادرانی كه بنا به دلایل متعدد از جمله اعتیاد، استفاده از مواد روانگردان و طلاق، مرتكب كودك آزاری میشوند. در این بین قانونگذار و مجریان قانون به علت نوع جرم، قوانین سختگیرانهای را تدوین كردهاند اما مساله اینجاست كه این قوانین تا چه میزان جنبه اجرایی پیدا میكنند و تا به حال چند پدر یا مادر برای آزار كودكشان در دادگاه محاكمه شدهاند. بسیاری از كارشناسان حقوقی بر این باورند كه قوانین موجود در زمینه كودك آزاری یا به اندازه كافی پیشگیرانه نیستند یا مجازاتهای كنونی ویژگی تنبیه مجرم و تنبه جامعه را ندارند.
براساس قانون حمایت از کودکان مصوب سال 1381، کودکآزاری از جرایم عمومی محسوب میشود و نیاز به شاکی خصوصی ندارد؛ یعنی هر شخصی میتواند به محض دیدن مورد کودکآزاری، آن را گزارش دهد و دادستانی هم بهعنوان مدعیالعموم باید موضوع را پیگیری کند؛ هر چند در سالهای اخیر هیچگاه شاهد ورود دادستان به پروندههای كودك آزاری نبودهایم تا همین اواخر كه هانیه هشت ساله به شدت مورد آزار و شکنجه ناپدری و مادر معتادش قرار گرفت و دادستان تهران وارد ماجرا شد و برای نخستین بار شماره تلفنی را اعلام كرد که مردم بتوانند موارد کودکآزاری را مستقیما به دادستانی گزارش دهند.
البته پیش از تصویب این قانون٬ تنها ولی كودك میتوانست علیه کودکآزاری اعلام جرم کند، اما با تصویب این قانون هر شخصی میتواند آزار کودک را به لحاظ حقوقی پیگیری کند.
قانون حمایت از کودکان و نوجوانان كه در سال 1381 تصویب شد، همچنان پدر بهعنوان ولی کودک از قصاص معاف است. این به این معنا است که اگر پدری مرتکب قتل کودک شود، قانون نمیتواند او را قصاص کند. حتی براساس این قانون، اگر پدر و مادری فرزند خود را «در حد متعارف تنبیه کنند»، کودکآزاری محسوب نمیشود
احتمالا بسیاری از پدر و مادرها وقتی برای تنبیه، کودک خود را کتک میزنند، به او توهین میکنند، یا او را از غذا و وسایل مورد نیازش محروم میکنند، نمیدانند که بر اساس قوانین مرتکب کودکآزاری شدهاند. آزارهایی كه گاهی تا حد شكنجه پیش میرود و به سوزاندن بدن كودك معصوم، شلاق یا شكستن اعضای بدن طفل منتهی و در مواردی شدیدتر تا تجاوز جنسی هم پیش میروند.
برخی کارشناسان میگویند: قانون به اندازه کافی برای پیشگیری و برخورد با کودکآزاری، بازدارنده نیست اما برخی دیگر براین باورند که شاید قانون آنچنان که باید کافی نباشد٬ اما اگر همین قوانین به درستی اجرا شوند، بسیاری از مشکلات کودکان حل و از بروز بسیاری از موارد کودکآزاری جلوگیری میشود.
یك وکیل دادگستری چالش اصلی کودکآزاری را در اجرا نکردن قوانین موجود میداند و تاكید می كند: هرچند قوانین موجود صد درصد کافی نیست٬ اما آنچه بیش از همه زمینه را برای کودکآزاری فراهم میکندکوتاهیهای نهادهای مسوول در اجرای قوانین موجود است.
مصطفایی علت اصلی کودکآزاریها را در «فقر مالی و فرهنگی خانوادهها» میداند.
به گفته او كشور ما هم مانند دیگر کشورها قوانین زیادی در حمایت از کودکان دارد٬ اما تفاوت این کشورها با ایران در این است که از کودکان به طور عملی شدیدا حمایت میکنند و از نظر اجتماعی و در مدارس به کودکان بسیار اهمیت میدهند، زیرا در این کشورها کودکان حرف اول را میزنند و به آنها به عنوان سرمایه نگاه میکنند.
*پای حرف قانون درباره كودك آزاری
مهمترین قانون حمایتی از کودکان، کنوانسیون حقوق کودک است که مجلس شورای اسلامی در سال ۷۲ آن را تصویب کرد و ایران به این کنوانسیون پیوست. طبق قانون مدنی جمهوری اسلامی، این کنوانسیون در حکم قانون است.این کنوانسیون تنها قانونی است که کشورهای پیشرفته در زمینه حقوق کودکان به آن استناد میکنند و قوانین خود را با آن مطابقت میدهند.
صرف اینکه با استناد به کثرت کودکآزاریها در ماههای گذشته و سالهای گذشته، مبنا را بر این بگذاریم که قوانین مبارزه با کودکآزاری و مجازات عاملان آن ضعیف است یا به دنبال آن باشیم که قانونی برای تشدید مجازات کودکآزاری تصویب کنیم، نمیتوانیم جلوی کودکآزاری را بگیریم.
بر اساس ماده 22 لایحه حمایت از كودكان و نوجوانان، هركسی كودك و نوجوانی را در معرض خطر شدید و قریبالوقوع مشاهده كند و علی رغم توانایی اعلام و گزارش به مراجع یا مقامات صلاحیت دار خودداری كند واز اقدام فوری برای جلوگیری از وقوع خطر نیز امتناع نماید از 91روز تا یكسال یا جزای نقدی از 10 میلیون تا30 میلیون ریال محكوم خواهد شد
البته براساس قانون حمایت از کودکان و نوجوانان كه در سال 1381 تصویب شد، همچنان پدر بهعنوان ولی کودک از قصاص معاف است. این به این معنا است که اگر پدری مرتکب قتل کودک شود، قانون نمیتواند او را قصاص کند. حتی براساس این قانون، اگر پدر و مادری فرزند خود را «در حد متعارف تنبیه کنند»، کودکآزاری محسوب نمیشود.
*وقتی دادرسی ویژه حكم ناجی را پیدا میكند
كارشناسان حقوق درباره خلاهای قانونی در رسیدگی به پروندههای کودکآزاری معتقدند كه آیین دادرسی ویژهای برای رسیدگی به جرایم علیه کودکان وجود ندارد، در حالی که برای رسیدگی به جرایم کودکان و نوجوانان قانون مشخصی پیشبینی شده است.
باید توجه داشت كه رسیدگی به پروندههای کودکآزاری در دادسرای اطفال، تنها براساس یک بخشنامه انجام میشود و دادسراهای عمومی نیز اختیار رسیدگی به این پروندهها را دارند٬ اما بازپرس این دادسراها تخصص لازم را برای رسیدگی به جرایم علیه کودکان ندارند.
برخی معتقدند كه سقف مجازات در نظر گرفته شده برای کودکآزاران (شش ماه حبس) برای چنین جرمی مناسب نیست.
موسی قربانی كه سالهاست عضو کمیسیون قضایی مجلس است، میگوید: در قانون مجازات اسلامی مواردی درباره ایراد ضرب و جرح نسبت به کودکان و آزار و اذیت آنها آمده است و قوانین نسبتا محکمی در این رابطه وجود دارد. همچنین در بخش تعزیرات حکومتی در این رابطه مسائل ویژهای مطرح شده و در قانون مجازات اسلامی نیز در این رابطه جرم انگاری صورت گرفته است.
به گفته این نماینده مجلس، درصورتی که کودکآزاری همراه با شکستگی یا ایراد ضرب و جرح باشد، جرم خاص محسوب میشود و طبق ماده 614 قانون مجازات اسلامی، با مجرم برخورد و به دو تا پنج سال حبس و پرداخت دیه محکوم خواهد شد.
البته در همین زمینه هم دادستان عمومی و انقلاب تهران گفته است: طبق قانون، کودکآزاری تا دو سال حبس دارد و اگر موجبات قصاص را فراهم آورده باشد٬ قصاص هم صورت خواهد گرفت.
دولتآبادی همچنین درباره تنبیه و آزار کودکان توضیح داده است: در قانون، به تنبیه در حد مجاز و متعارف و تذکر دادن اشاره شده٬ اما ضرب و شتم کودکان از طریق شلاق یا سوزاندن، تنبیه غیرمتعارف است و در مواد سه و چهار قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، به مجازات این متهمان اشاره شده است.
در پایان باید یادآور شد كه ضرورت دارد علاوه بر فرهنگ سازی برای احترام به كودكان در خانوادهها، هم جامعه نسبت به كودك آزاری حساس شود و هم در صورت وقوع جرم قانون با قاطعیت و بدون اغماض با فرد مجرم برخورد كند.
بر اساس ماده 22 لایحه حمایت از كودكان و نوجوانان، هركسی كودك و نوجوانی را در معرض خطر شدید و قریبالوقوع مشاهده كند و علی رغم توانایی اعلام و گزارش به مراجع یا مقامات صلاحیت دار خودداری كند واز اقدام فوری برای جلوگیری از وقوع خطر نیز امتناع نماید از 91روز تا یكسال یا جزای نقدی از 10 میلیون تا30 میلیون ریال محكوم خواهد شد.
همسرم یا دوستانم؟
روابط دوستانه(با همجنسان)بعد از ازدواج
اگر قرار بر ادامه دادن این دوستی ها بود رابطه ما باید چگونه باشد؟ ارتباط خانوادگی داشته باشیم یا به یاد دوران مجردی اوقاتی را به تنهایی با هم سپری کنیم؟ و ....
البته باید توجه داشت که حفظ ارتباطات دوستانه دوران تجرد بعد از ازدواج مانند شمشیر دو لبه است و می تواند فواید و مضرات زیادی را به همراه داشته باشد. برخی از افراد این نوع دوستی ها را به طور کلی خوب و برخی بد می دانند.
ادامه دادن ارتباطات دوستانه بعد از ازدواج می تواند باعث ایجاد کدورت میان زوجین گردد. زیرا همسرتان فکرمی کند که شما بیشتر اوقات خود را با دوست تان می گذرانید و این موضوع باعث بروز مشکلات اساسی در ازدواجتان می گردد زیرا همسر شما نیاز دارد که حس کند او مقدم بر تمام دوستان و همدوره ای های شماست. همچنین ممکن است زمانی فرا برسد که همسرتان احساس کند دوست شما خواهان گذراندن اوقات بیشتری با شماست، لذا این مطلب هم باعث کینه و کشمکش میان شما و همسرتان می شود. همچنین این موضوع می تواند نشان دهنده میزان ارزش و بهای شما به زندگی تان و میزان اهمیت همسرتان در زندگی تان باشد.
مشکل دیگر دوستی های بعد از ازدواج این است که بسیار دید شده که برخی از افراد به طور ناخودآگاه بیشتر به دوستان خود استناد کرده و حتی در مورد بسیاری از مشکلات و اختلافات زناشویی به دنبال کسب مشاوره با دوستان خود هستند و حتی در مواقع بروز تنش و اختلاف بیشتر برای گفتگو و همصحبتی سراغ دوستان خود می روند تا اینکه سعی در اصلاح رابطه با همسرشان داشته باشند. در این صورت و با ادامه دادن این روال همسرتان کم کم به این نتیجه می رسد که به حال خود رها شده و مسلما به روابط دوستانه شما احساس حسادت و نفرت خواهد داشت.
بنابراین چنانچه همسرتان را در روابط دوستانه خود مشارکت ندهید این دوستی ها مسلما دردسر ساز خواهد شد به خصوص هنگامی که بدون حضور همسرتان اوقاتی را با دوست مذکور بگذرانید و یا بدتر از همه اینکه روابط دوستانه و مجردی خود را دور از چشم همسرتان ادامه داده و از چشم او پنهان دارید.
چنانچه فکر می کنید نیاز دارید که این روابط را به طور مخفیانه ادامه دهید باید بدانید که مشکلاتی که در زندگی تان درست خواهد کرد فراتر از چیزی است که تصور می کنید. شاید تصور کنید که این نوع دوستی ها وقت زیادی از زندگی زناشویی شما را نمی گیرد اما در صورتی که همسرتان به این روابط حساس باشد ادامه دادن این دوستی هم برای شما و هم برای همسرتان مشکل آفرین خواهد شد.
بنابراین هرگاه حس کردید که بیش از همسرتان به دوستان دوران تجردتان وابسته شده اید و بیشتر از آنکه در کنار همسرتان باشید در کنار دوستانتان بوده و از بودن با انها بیشتر لذت می برید لازم است که احساس خطر کرده و هر چه سریع تر به این روابط دوستانه پایان داده و یا به آنها حالت اعتدلال بخشید.
اگر به همان مقدار یا بیشتر از زمانی که وقت صرف دوستانتان می کنید این زمان را صرف همسرتان کنید این دوستی مشکل چندانی در زندگی زناشویی شما ایجاد نمی کند. هر دو این افراد چه دوستان و چه همسر می توانند در زندگی شما به طور همزمان حضور فعال داشته باشند اما این حضور باید حساب شده و از روی ضوابط باشد. مثلا نباید همسر شما حس کند که در اثر این روابط، حضور و اهمیت وی در زندگی شما کمرنگ شده و یا به حال خود رها شده است. لازم است به طریقی عمل کنید که به همسرتان این اطمینان را بدهید که بیشتر توجه و تمرکز شما معطوف به زندگی زناشویی تان است نه رابطه دوستانه تان. به این طریق می توانید از بروز حسادت و کینه در همسرتان خودداری کنید.
چنانچه فکر می کنید نیاز دارید که این روابط را به طور مخفیانه ادامه دهید باید بدانید که مشکلاتی که در زندگی تان درست خواهد کرد فراتر از چیزی است که تصور می کنید
اگر رابطه دوستانه بعد از ازدواج به تازگی شروع نشده باشد بلکه مربوط به دوستی های دوران تحصیل و حتی ادامه دوستی های کودکی تان باشد احتمالا با حساسیت کمتری توام است. زیرا وقتی ازدواج کردید دیگر حضور آنها کمتر جنبه افراطی خواهد داشت.
هرگاه قصد داشتید با دوستان خود اوقاتی را گذرانده و به بیرون بروید لازم است که حتما این مساله را با همسرتان به مشارکت بگذارید و از مخفی کاری و پنهان کاری در این زمینه به شدت خودداری کنید زیرا این امر باعث بروز نگرانی و بروز کشمکش و درگیری در زندگی زناشویی تان می شود. در عوض هرگاه قصد داشتید با دوستانتان بیرون بروید در صورت امکان و در صورت حضور خانواده های آنها، حتما همسرتان را هم به همراه خود ببرید.
همچنین اگر بنا به دلایل مختلف ملزم به ادامه دادن این دوستی ها هستید(مانند دوستی هایی که ناشی از شرایط کاری ایجاد می گردد و از آنها گریزی نیست) مخفی کاری و رفت و آمد دزدکی اشتباهترین کاری است که شما می توانید انجام دهید چرا که اگر این رابطه صرفا جنبه کاری داشته باشد اصلا دلیل به پنهان کاری و مخفی کاری نیست و هیچ دلیل وجود ندارد که بخواهید این مساله را از دید همسرتان مخفی نگهدارید.
البته ذکر این نکته ضروری است که منظور ما تعریف و تمجید یا نکوهش افراطی از ادامه دادن دوستی های تجرد در دوران متاهلی نیست بلکه تنها قصد داشتیم شما را متوجه حساسیت ارتباطات بعد از ازدواجتان کنیم چرا که اگر هر ارتباطی بعد از ازدواج از حد خود خارج شود حتی سازنده ترین و عمیق ترین دوستی ها هم می تواند مشکل ساز شود. از طرف دیگر وجود یک دوست و همراه نزدیک و دلسوز در زندگی همه ما احساس می شود لذا با اتخاذ رویکردی متعادل خواهید توانست هم از دوستی های خود لذت ببرید و هم از زندگی زناشویی تان.
مؤسسات همسریابی که هر از چند گاهی آگهیهای تبلیغاتیاش بر دور و دیوار شهر به چشم میخورند، چه آنها که مجوز دارند و چه آنها که به صورت غیر قانونی به فعالیتهای خود ادامه میدهند، نتوانستهاند پیشینه خوبی از خود به جا بگذارند و آشناییهای منجر به ازدواجهای موفق را رقم بزنند.
در کنار این مؤسسات چندی است دفتر خانه های ثبت ازدواج و طلاق نیز وارد گود همسریابی آن هم از نوع موقتش شدهاند.
به گزارش «تبیان » شنیدهها از منابع موثق حاکی از این است که عده ای از سردفتران در شهرهای مختلف در کنار ثبت ازدواجها و طلاقهای قانونی در دفاترشان، کسب و کار نان و آب دار دیگری هم برای خود دست و پا کردهاند و با معرفی مردان و زنانی متقاضی صیغه به یکدیگر و جاری کردن صیغه میان آنها، درآمد های کلانی را به جیب میزنند.
ازدواج موقت که یکی از مسائل بحث برانگیز در کشور ما بوده و هست و نظرات مختلفی در خصوص نوع انجام آن و بایدها و نبایدهایش در دوره های مختلف مطرح شده ، این روزها به روشی برای بازار گرمی برخی از سردفتران تبدیل شده است و عده ای رکود بازار ازدواج دائم را از این طریق جبران میکنند.
بر اساس قوانین مدنی موجود زوج در صورت ازدواج موقت یا مجدد تنها با داشتن رضایت همسر یا پدر و یا حکم قضایی میتوانند این ازدواج را به ثبت قانونی برساند اما اگر فرد بدون رضایت همسر و یا حکم قضایی بخواهند ازدواج مجدد و موقت خود را ثبت کنند قانون به ثبت اسناد این اجازه را نمیدهد. همین امر باعث شده برخی از سردفتران واسطه گری ازدواجهای موقت بدون رضایت همسر اول و حکم دادگاه را پیشه خود کنند.
برخی از سردفتران به دلیل روابطی که دارند، لیستی بلند بالا از خانمهایی که مایل به ازدواج موقت هستند ، در اختیار دارند و از این طریق مردانی که خواستار این نوع ازدواج هستند را با آنها آشنا میکنند و پس از مذاکرات ابتدایی و توافقات میان طرفین، سردفتر صیغه محرمیت را میان آنها جاری میکند. البته این صیغه جاری شده انواع مختلف دارد و از صیغه های چند ساله گرفته تا صیغه های چند ساعته !
یکی از حواشی فعالیت برخی از دفاتر ثبت ازدواج در این روز، روابط گسترده سردفترها است. برخی از سردفتران به دلیل روابطی که دارند، لیستی بلند بالا از خانمهایی که مایل به ازدواج موقت هستند ، در اختیار دارند و از این طریق مردانی که خواستار این نوع ازدواج هستند را با آنها آشنا میکنند و پس از مذاکرات ابتدایی و توافقات میان طرفین، سردفتر صیغه محرمیت را میان آنها جاری میکند. البته این صیغه جاری شده انواع مختلف دارد و از صیغه های چند ساله گرفته تا صیغه های چند ساعته !
البته سردفترها برای خانمهایی که به این ازدواجهای موقت تن میدهند، مبالغی را هم در نظر میگیرند تا رضایت آنها جلب شود. این مبالغ با توجه به توافقات میان مرد و زن و سردفتر مشخص میشود و در قالب مهریه برای خانمهای متقاضی تعیین میشود و مردان موظف هستند تا پایان مدت زمان صیغه، مبالغ مقرر شده را بپردازند.
یکی از مسئولان ثبت احوال با اشاره به این که ازدواجهای موقتی از سوی سردفتران به صورت زیر زمینی انجام میشود گفت: ثبت این ازدواجهای موقت توسط سردفتران غیر مجاز است. وی ادامه داد: سردفترهای آمار این موارد را به سازمان ثبت احوال اعلام نمیکنند و به همین دلیل آماری از تعداد ازدواجهای موقت در کشور وجود ندارد.
این مسئول سازمان ثبت احوال با اشاره به آمارهای وحشتناک وقوع ازدواجهای موقت در شهرهای بزرگ میگوید: به رغم اینکه آمار مشخصی از وقوع ازدواجهای موقت در کشور وجود ندارد، اما آمار های غیر رسمی بیانگر افزایش چشمگیر این رخداد به خصوص در کلانشهرهای کشور است.
به باور کارشناسان مسائل اجتماعی، یکی از مهمترین دلایل افزایش ازدواجهای موقت، افزایش سن ازدواج در میان جوانان است. در سالهای اخیر جامعه ما به دلیل تغیرات ساختاری، با مسائل مختلف از جمله افزایش سن ازدواج روبرو بود.
زمانی که خانوادهها از سمت خانواده های گسترده و زندگی عروس و داماد جوان در کنار پدر و مادرها به سمت خانواده های هسته ای و زندگیهای مستقل پیش میروند، دیگر جوانان به آسانی گذشته نمیتوانند ازدواج کنند. سالها است که پسرها برای تأمین منزل مستقل مجبورند که سالها کار کنند و زمانی توانایی مالی ازدواج را پیدا کنند که سالهای از سن بلوغ جسمی و روحیشان گذشته باشد و این سالهای فاصله سن بلوغ و ازدواج باعث شد برخی،ازدواج موقت را برای ارضای نیازهای خود برگزینند و به خیال خود دردسر کمتری را متحمل شوند.
از دیگر عواملی که در سالهای گذشته افزایش ازدواجهای موقت را به وجود آورد، افزایش رخداد های طلاق است. با سستی کانون خانوادهها و افزایش طلاق، زنانی مطلقه به دلیل تنهایی و مشکلات اقتصادی مجبور میشوند تا به ازدواجهای موقت با مردانی که غالباً خود متأهل هستند، تن دهند. البته همان طور که طلاق موجب افزایش ازدواجهای موقت میشود، ازدواجهای موقت نیز به نوبه خود باعث نابودی ازدواج اول در میان مردان میشود و طلاقهای بسیاری را در پی دارد.
در هر حال در این مطلب هدف از ارزش گذاری برای ازدواج موقت نبود و تنها منظور این بود که عده ای با حربه قرار دادن ازدواجهای موقت ارزشهای اجتماعی را به بازی نگیرند و به واسطه گری های غیر مجاز خود در قالب دفترهای ازدواج ادامه ندهند.
با سلام